جسر التواصل/ الرباط
أيدت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط قرار الحكم الابتدائي والذي أصدرته المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بعزل النائب الأول لرئيس جماعة اشتوكة باقليم الجديدة بتاريخ 11 يوليو 2024.
وجاء هذا بناء على الطلب الذي سبق لعامل إقليم الجديدة أن تقدم به إلى المحكمة الإدارية التمس فيه عزل النائب المذكور من العضوية بالمجلس الجماعي بناء على أحكام المادة65من القانون التنظيمي للجماعات التي تمنع على أي عضو أن تربطه مصلحة خاصة بالجماعة التي هو عضو في مجلسها، وفي حالة ثبوث هاته العلاقة أو ما يعرف بتضارب المصالح يفعل عامل الإقليم مقتضيات المادة64من القانون التنظيمي.
وقد استند الحكم الى تأكيد وجود تضارب مصالح بين النائب الأول للرئيس والجماعة التي يمثلها مما يتطلب تفعيل مقتضيات القانون لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
