جسر التواصل/ الرباط
رفضت محكمة النقض بالرباط، طلب زين العابدين الحواص، الرئيس السابق لجماعة السوالم، في ملفه المعروف، والذي قضى سبع سنوات سجنا، في إطار الحكم عليه بتسع سنوات بسبب الغدر والإرتشاء وإستغلال النفوذ، وبالتالي فإنه سيقضي العقوبة المحكوم بها بعد إنتهاء جميع مراحل التقاضي.
هذا في الوقت الذي أصدرت فيه أيضا محكمة النقض قرارها، في شأن حكيم عفوت الرئيس الحالي للجماعة الحضرية حد السوالم، المدان بسنتين حبسا نافذا بسقوط الطلب، وهو ما يعني إنتهاء مراحل التقاضي، وإعتباره حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به، ليفسح المجال أمام النيابة العامة لتطبيق أوامر المحكمة، وإعتقال المتهم ومباشرة المساطر لقضاء العقوبة الحبسية.
ويذكر كذلك أن من بين الطلبات التي رفضتها محكمة النقض، يوجد المقاول محمد زريري المدان بسنة نافذة، ثم قابض جماعة حد السوالم عبد الإله موهوب، الذي أدانته محكمة الجرائم المالية بسنة واحدة مع وقف التنفيذ.
كما قضت المحكمة بإحالة 4 متهمين في الملف على محكمة الإستئناف بالدار البيضاء لإعادة محاكمتهم، وهم خالد الرامي النائب الثاني للرئيس الحالي، الذي كان قد أدين إستئنافيا بسنتين حبسا نافذا، ثم أحمد غيلان رئيس قسم التعمير بعمالة برشيد، وحسن أوزليم مدير المصالح بالجماعة نفسها، إضافة إلى أحمد الراشدي مهندس بالجماعة الحضرية حد السوالم، وهم المتهمون الذين أدينوا بسنة ونصف حبسا نافذا.
وكانت غرفة الجنايات الإستئنافية، لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قد أدانت في يوليوز من سنة 2023، زين العابدين حواص الرئيس السابق لجماعة حد السوالم، والبرلماني عن حزب الإستقلال، ب 9 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته على خلفية إختلالات مالية وتسييرية، حيث توبع رفقة 7 آخرين بتهم تتعلق بالإرتشاء وتبديد وإختلاس أموال عامة، والغدر وإستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
