جسر التواصل/ الدارالبيضاء
أنهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قضية المسؤولين الدركيين والصراع الذي حصل بينهما حول الاستفادة من مبالغ مالية من زوجة بارون مخدرات.
فقد حكمت على مساعد في جهاز الدرك الملكي كان يشتغل بالوحدة المتنقلة في النواصر بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 2 مليون سنتيم، كما أدانت مساعدا كان يشتغل بالمركز القضائي في النواصر بثلاث سنوات حبسا نافذا مع غرامة قدرها مليون سنتيم، وحكمت هيئة الحكم أيضا، على زوجة تاجر مخدرات بسنة ونصف حبسا نافذة مع غرامة قدرها 5000 درهم، مع تحميلهم المصاريف والإكراه البدني في الأدنى.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر، بإيداع مسؤولين دركيين الأول يعمل بالمركز القضائي لدرك النواصر، والثاني وحدة التنقل بالنواصر، إضافة إلى زوجة بارون، سجن عكاشة، وأحالهم على قاضي التحقيق، على خلفية تورطهم في فضيحة فساد ورشوة وابتزاز، إضافة إلى خروقات وتلاعبات أخرى وقفت عليها تحقيقات الفرقة الوطنية للدرك الملكي.
