جسر التواصل/ مراكش
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكمها على الرئيس السابق لجماعة سيد الزوين،ومن معه، بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، و موظف بمصلحة تصديق الإمضاءات. وفي نفس السياق، فقد قضت المحكمة بأداء المعنيين بالأمر مناصفة تعويضا قدره 30 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وقد تمت محاكمة الرئيس السابق لجماعة سيد الزوين ومن معه، بناء على شكاية تقدم بها أحد المواطنين سنة 2017، والتي يطالب فيها بضرورة فتح تحقيق حول ظروف وملابسات بيع بقعة أرضية من قبل الرئيس، دون أن تتوفر على أي واجهة لفتح باب أو طريق تؤدي إليها، ناهيك عن عدم شملها ضمن الأراضي المبرمجة للربط بخدمتي الماء والكهرباء ولا بخدمة الصرف الصحي. هذا، وقد تمت متابعة الرئيس والمتهمين الآخرين في حالة سراح من قبل النيابة العامة، من أجل التجزيء السري والنصب والاحتيال.
Views: 15
