جسر التواصل/ الرباط
بعد نشر المقال يوم الاثنين الصادر بأحد المواقع تحت عنوان: التزوير والنصب والاحتيال تقود برلمانيا بالجديدة .
ومن أجل تنوير الرأي العام المحلي بالجديدة، والوطني وفي اتصال هاتفي مع السيد بناصر رفيق البرلماني والنائب الأول لرئيس مجلس جماعة الجديدة، فقد أكد أن ما تم نشره مجرد ادعاءات باطلة ومعطيات مغلوطة.
وأضاف أن وجود رغبة المشتكيان(ع/ ب) و(ع / ر) المالكان للرسم العقاري 08/210832 والرسم العقاري 08/ 210833 في بيعهما للجماعة الترابية الجديدة
في حين أن واقع الأمر يؤكد أن الرسم العقاري خضع لمسطرة نزع الملكية اما الرسم العقاري الثاني يدخل في إطار الوعاء العقاري للمحطة الطرقية.
وبالفعل تمكن المالكان من الحصول على تعويضهما على نزع الملكية من أجل المنفعة العامة للمساحة المخصصة للشارع المذكور والمحددة في 2589 متر مربع بمبلغ 165.050.1 درهم على أساس 450 للمتر المربع بعد توقيع محضر الاتفاق بالتراضي نهائي من طرف المعنيين بالأمر والسلطات المحلية ورئيس الجماعة الترابية الجديدة.
وبخصوص الرسم العقاري الثاني قامت شركة المحطة الطرقية بشرائه من المعنيين بالأمر على موثق بمبلغ 1.233.000.00 درهم وقامت الشركة بتسليمه مجانا للجماعة الترابية الجديدة.
الأمر الذي يؤكد بالملموس حرص الجماعة على الحفاظ على مالية الجماعة في إطار الحكامة الجيدة
ومؤكدا أن دوافع هذه الشكاية تتجلى في رغبة المشتكي الانتقام بعدما اتخذ قرار إغلاق محل مخصص لبيع مواد البناء بدون ترخيص،بناء على القرار الصادر عن لجنة مشتركة للشرطة الإدارية والسلطة المحلية ورفض المحكمة طلب المشتكي الطعن في القرار.
وقال انه يستغرب نشر هذه الشكاية التي كانت مرفوقة بصورته واسمه الكامل والحزب الذي ينتمي إليه دون إخباره أو أي استدعاء من الجهات المتخصصة، وهذا يؤكد النية المبيتة في التشهيربه
وختم أن سوف يقوم بوضع شكاية في الموضوع بعد كل هذه الحملة التي تعرض لها.
ومن جهة أخرى وارتباطا بالموضوع، استنكر العديد من كتاب فروع الحزب بالإقليم ما تعرضه له السيد المنسق الإقليمي والبرلماني..كما سيتم نشر بلاغ استنكاري موقع من طرف كتاب الفروع والمنخرطين بالحزب..
Views: 6
