جسر التواصل خاص
عقد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ندوة صحفية يوم الخميس 28 دجنبر 2023 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية تحت عنوان: “المقاربات الحكومية لمعالجة مطالب الموظفين والتأزيم الممنهج لوضعية المتصرفين المشتركين ومتصرفي وزارة الداخلية”..
وقد تمحورت هذه الندوة التي حضرتها منابر إعلامية ورقية والكترونية وسمعية بصرية، حول الوضع المهني والمادي لهيئة المتصرفين والحيف الذي تعيشه في ظل السياسة الحكومية المتبعة في تدبير الملفات المطلبية والحقوقية للموظفين.
وبناء على ما تقدم به الاتحاد خلال الندوة وعلى تفاعلات السادة والسيدات الإعلاميين والاعلاميات والأسئلة التي تم طرحها والشروحات التي تم تقديمها، فقد تم التأكيد على ما يلي:
أن البنية المهنية والعلمية لهيئة المتصرفين ما فتئت تتنوع في اتجاه تغطية مجالات حيوية واستراتيجية لتطور البلاد وبالتالي أصبحت الهيئة، أكثر من أي وقت مضى، عصب الإدارة المغربية وذراعها الصلب لوضع وتنفيذ وتتبع السياسات العمومية ولتأمين الانتقال الرقمي الذي يوجد في قلب تحديث الإدارة وتقريبها من المواطن، حيث تتكون هذه البنية من الأقطاب التخصصية التالية:
1- الاقتصاد والمالية بكل تشعباتها: تدبير المالية العمومي، المحاسبة، تدبير الصفقات العمومية، الافتحاص ومراقبة التسيير، الأكتوياريا، الاقتصاد القياسي، …
2- القانون بكل تفرعاته: القانون الإداري، قانون العقارات والعقود، هندسة وصياغة القوانين، قانون المنازعات،
3- الانتقال الرقمي بكل تطبيقاته: هندسة شبكات المعلوميات، هندسة وتطوير البرمجيات، النظم المعلوماتية…
4- اللغات والتواصل والصحافة والإعلام.
5- التدبير القطاعي: أي التخصصات المرتبطة بالقطاعات (السياحة –التعمير – التجارة -…) حيث تتوفر على أطر متصرفة تم تكوينها في مدارس ومعاهد عليا متخصصة في مجالات هذه القطاعات.
أن هيئة المتصرفين تتضمن مسؤولين في مراكز عليا للدولة من مدراء مركزيين وكتاب عامين بالوزارات ومدراء لمؤسسات عمومية كبرى مما يترجم احتواء هذه الهيئة على قاعدة صلبة من الكفاءات والمؤهلات المخولة لتدبير دواليب الدولة على أعلى المستويات؛
أن هذا الوضع المهني المتميز من ناحية الأدوار والمسؤوليات يشكل مفارقة مع النظام الأساسي لهذه الهيئة ومع أجورها بحيث توجد الآن في أسفل المنظومة الأجرية بالوظيفة العمومية؛
أن أجور هذه الهيئة تم تجميدها على مدى 20 سنة دون مراعاة التضخم وارتفاع كلفة المعيشة التي تمت مراعاتها لفئات أخرى؛
أن المتصرفين منذ أكثر من 10 سنوات وهم يطالبون بنظام أساسي عادل ومنصف تتم فيه ترجمه وضعهم المهني والاعتباري ومسؤولياتهم وأدوارهم الطلائعية إلا أن الحكومة تعاملت مع هذه الهيئة بنوع من اللامبالاة والمعاداة المجانية والتجاهل الاستعلائي؛
أن هيئات المتصرفين ببلدان أخرى تحظى باهتمام بالغ ووضع مادي واعتباري متميز على خلاف بلادنا حيث يتم ممارسة كل أشكال التبخيس المادي والمعنوي عليها؛
أن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة من خلال متابعته عن كثب ما يقع في الوظيفة العمومية من عبث وارتجالية وانعدام تام لرؤية تدبيرية كفيلة بجعل هذه الوظيفة أداة لتحديث الإدارة، تبين له أن الاستجابة لمطالب الفئات والهيئات المهنية، رهينة بعوامل تشكل وصمة عار ترتكز على ما يلي:
– قوة ضغط كل فئة وقدرتها على توقيف مرفق من المرافق العمومية بمعنى القدرة على لي الذراع. هذا المرتكز جعل من الوظيفة العمومية “مزادا علنيا” يربح فيه من استطاع ترويض المسؤولين أكثر، في تماه تام مع قانون الغاب؛
– لوبيهات فئات معينة مسيطرة على مراكز القرار بوزارة الاقتصاد والمالية، تعمل على عرقلة ملف من تراهم ندا لها و تتوجس من المساواة معها؛
– اعتبار بعض القطاعات أكثر استحقاقا لإنصاف موظفيها بناء على كون هذه الأخيرة تدر أو لا تدر مداخيل مالية بشكل مباشر على الدولة متناسين بأن كل القطاعات بدون استثناء تساهم في اقتصاد البلاد كل حسب اختصاصه؛
– استعمال الأساليب الملتوية للاستجابة لمطالب متصرفي بعض القطاعات دون غيرها بحيث يكفي أن يتم تغيير تسميتهم من «متصرف” إلى تسمية أخرى دون تغيير لا في المهام أو طبيعة المهام ولا المسؤوليات لتتم الزيادة في أجور المعنيين بالأمر ومراجعة نظامهم الأساسي أو وضع نظام جديد لهم، مع أن الأنظمة الأساسية تبنى على مفاهيم المهن والوظائف لا على القطاعات التي قد تتغير بتغير الحكومات.
وعليه فإننا في الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة:
– بعد أن وقفنا على كون المعترض الرئيسي على إنصاف المتصرفين هم المسؤولون بالوزارة المكلفة بالميزانية؛
– وبعد أن وقفنا على كون المتصرفات والمتصرفين المشتركين ومتصرفي الداخلية هم، على الإطلاق، الأكثر تضررا مما سمي إصلاحا لصناديق التقاعد ومما سيأتي في إطار هذا الإصلاح مستقبلا، وذلك نتيجة تجميد أجورها على خلاف باقي فئات الموظفين؛
– وبعد أن تبين أن ربط ملفنا بملف نساء ورجال التعليم، كما كان يصرح لنا في السابق، ما هو إلا مراوغة وتحايل لتسويف تسوية عادلة لملف المتصرفين.
نتوجه إلى:
– السيد الوزير المكلف بالميزانية لنؤكد له بأن موقف وزارته الاستعلائي من هيئة المتصرفين هو “موقف لا يليق بدولة الحق والقانون، حيث من المفترض أن تتعامل كوزارة لكل المغاربة بجميع أطيافهم، وبأننا نحمل وزارته وزر ما آلت إليه أوضاع المتصرفين المعيشية ووزر أبنائهم وأسرهم التي تم الزج بها في مستنقع التفقير وصعوبة المعيشة في ظل ارتفاع أسعار ونحمله وزر تنزيل هذه الهيئة من الطبقة المتوسطة إلى الطبقات الهشة اجتماعيا واقتصاديا واعتباريا.
كما نؤكد له بأن مبرر “الكلفة المالية” لملف المتصرفين افتضح زيفه مادامت الكلفة المالية للفئات التي تم تسويتها تفوق بكثير ما يمكن أن يكلفه ملف المتصرفين نظرا لعددهم ولطبيعة مطالبهم.
– وإلى السيد رئيس الحكومة، حيث نحمله المسؤولية الأولى ونؤكد له أن غضب المتصرفات والمتصرفين والقهر الذي يشعرون به سيؤجج نار الاحتجاجات لا محالة وأن ما وصل إليه هذا الإطار وصمة عار على جبين الإدارة المغربية التي لا يمكن أن تنصلح دون رد الاعتبار له. ونطالبه بإعطاء تعليماته للوزارة المعنية بصياغة نظام أساسي عادل ومنصف لهذه الهيئة كما تم وضعه لباقي الفئات؛
– وإلى السيدة الوزيرة الملفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لنطالبها بالكف عن الأجوبة المتهالكة والمتآكلة التي رددتها وزارتها منذ أكثر من عشرين سنة مفادها أن ملف المتصرفين يجب أن ينتظر الإصلاح الشمولي للإدارة.. كما نطالبها بالإسراع إلى وضع نظام أساسي لهذه الهيئة بناء على ما اقترحه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة؛
– وإلى السيدات والسادة مدراء المدارس العليا (ENCG-ISCAE-INAU-ISTT-ESRFT-…) وعمداء الكليات ورئيس جامعة الأخوين أن يعبروا عن رفضهم لتبخيس شواهد المؤسسات العليا التي يديرونها حينما بلج خريجوها الوظيفة العمومية ضمن إطار المتصرفين الذي يستوعب أكبر نسبة من خرجي هذه المؤسسات، مع ما لذلك من تبعات على أجورهم في القطاع الخاص أيضا على اعتبار أن هذا القطاع غالبا ما يتخذ القطاع العام مرجعية له لتحديد أجور الخريجين؛
– وإلى كافة المركزيات النقابية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية إزاء هذه الهيئة وما يقع لها من حيف وإقصاء وتفقير ممنهج ومقصود.
– وإلى كافة المتصرفات والمتصرفين أن يستعدوا لما هو أسوء فيما يخص أجورهم ووضعهم الاجتماعي بحيث سيتعرضون لمزيد من الاقتطاعات بسبب إصلاح أنظمة التقاعد، ولمزيد من “الحكرة” والتضييق والتهميش والاقصاء من مناصب المسؤولية في الإدارات والتجريد من مهامهم، وأن يستعدوا بكثافة لتنفيذ برنامج نضالي قادم سيتم تنزيله قريبا.
