جسر التواصل/ الدار البيضاء
خفضت محكمة الإستئناف في الدار البيضاء، الأربعاء، العقوبات الحبسية الصادرة في حق المتهمين في قضية استغلال النفوذ وسماسرة الأحكام، التي تضم قضاة وأمنيين ودركيين ومحامين ووسطاء.
بعد جلسة استماع دقيقة، أيدت المحكمة الحكم الإبتدائي فيما قضى به مع تعديله بخفض العقوبات في حق نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع، حيث خُفِضَتْ فترة الحبس من 5 سنوات إلى سنتين ونصف، مع تخفيض الغرامة المالية إلى 5000 درهم، كما تم تعديل حكم نائب أول لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع، حيث تم تقليص العقوبة من سنة حبسًا نافذًا إلى البراءة.
و قضت ذات المحكمة في حق مفتش شرطة ممتاز بتخفيض العقوبة الحبسية من سنة واحدة حبسا نافذا إلى البراءة، وحكمت في حق ضابط شرطة قضائية من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
تم تقليص الحكم الإستئنافي في حق “السمسار الرئيسي”، الملقب بـ “العمومي”، والذي يمتلك شاحنة رئيسية في هذا القضية، من 5 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية بقيمة 10000 درهم إلى سنتين ونصف حبساً نافذاً.
كما تم تخفيض العقوبات أيضًا في حق تاجر سيارات آخر في القضية، حيث تم تقليص الحكم من 5 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية بقيمة 10000 درهم إلى سنتين ونصف حبساً نافذاً.
أما باقي المتهمين في حالة سراح و الذين قضوا العقوبة الحبسية، من بينهم محامي من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 5 أشهر موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها 5000 درهم و مقدم شرطة من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
و باقي المتهمين، أصدرت المحكمة في حقهم تخفيض حكم الابتدائية من سنة إلى 8 أشهر وغرامة مالية 5000 درهم.
و توبع المتهمون في هذه القضية بالتهم التالية: ”استغلال النفوذ، والارتشاء والمشاركة، والإرشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، وإفشاء أسرار مهنية، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ”، كل حسب المنسوب إليه.
