الناصيري وبعيوي.. أمام جلسات الاستئناف

جسر التواصلمنذ 4 ساعاتآخر تحديث :
الناصيري وبعيوي.. أمام جلسات الاستئناف

جسر التواصل/ الدارالبيضاء
تنطلق أولى جلسات المرحلة الاستئنافية من قضية «إسكوبار الصحراء»،يوم الاربعاء 5 غشت 2026، بعد الطعون المقدمة ضد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي وباقي المتابعين.
ومن المرتقب أن تشهد المحاكمة إعادة مناقشة وقائع الملف ودفوع النيابة العامة وهيئات الدفاع، قبل أن تبث الهيئة الاستئنافية في الطعون والأحكام الصادرة ابتدائياً.
ولا يعني فتح المرحلة الاستئنافية تأييد الأحكام السابقة أو إلغاءها تلقائياً، إذ يبقى ذلك رهيناً بما ستسفر عنه مناقشة الملف والقرار الذي ستصدره الهيئة القضائية.
كانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت بسجن عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، لمدة 12 سنة نافذة.

كما حكمت على سعيد الناصيري، البرلماني السابق والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات.
وتظل هذه الأحكام ابتدائية ومطعوناً فيها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية.
أحكام تراوحت بين 9 و8 سنوات
شملت الأحكام الابتدائية السجن النافذ لمدة تسع سنوات في حق كل من:
عبد الرحيم بعيوي.
العربي الطيبي.
إسماعيل المعلم.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات في حق كل من:
علال حجي.
أحمد حجي.
سليمان حجي.
عبد القادر عبد اللاوي.
عبد القادر بن عودة.
جمال مهاجر.
كما أدانت المحكمة ابتدائياً الموثقة سليمة بلهاشمي وفؤاد اليزيدي بالسجن النافذ لمدة ست سنوات لكل واحد منهما.
كما قضت بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق الطيب تنيالي وسليمان قدوري، مع غرامات مالية ورد أنها بلغت 100 ألف درهم.
وشملت الأحكام السجن النافذ لمدة أربع سنوات في حق:
نوفل أحمامي.
سعيد الطنجي.
دليلة بزوي.
خالد سداس.
حميد أمية.
محمد المعزوزي.
واقترنت هذه العقوبات بغرامات مالية متفاوتة، وفق منطوق الحكم الابتدائي.
و لم تقتصر الأحكام الابتدائية على العقوبات السجنية، بل شملت مصادرة أموال وممتلكات عدد من المدانين، فضلاً عن غرامات وتعويضات لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وكشفت المعطيات المنشورة بشأن منطوق الحكم عن مبالغ مالية كبيرة مرتبطة بمخالفات قانون الصرف، من بينها إلزام عبد النبي بعيوي وسعيد الناصيري بأداء مبالغ متفاوتة وفق العمليات المالية المنسوبة إليهما في الملف.
كما أمرت المحكمة بإتلاف الوثائق المزورة المحجوزة، وفق ما ورد في تفاصيل الحكم الابتدائي.
ينتظر أن تشكل جلسة 5 غشت بداية لمسار قضائي قد يمتد عبر جلسات متعددة، بالنظر إلى حجم الملف وعدد المتابعين وتعدد الدفوع والطعون المقدمة.

Views: 4

الاخبار العاجلة