جسر التواصل/ الرباط
مازال العديد ممن يسهرون على تدبير الشأن الجماعي بإقليم الجديدة يضربون عرض الحائط مذكرة السيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والتي تمنع استعمال سيارات الدولة لأغراض خاصة وشخصية وحزبية… خلال هذه الأيام لا حديث إلا عن سيارة جماعة سيدي علي بن يوسف المعروفة بأولاد زيد بقيادة أولاد أفرج، والتي حولها احد نواب الرئيس الى سيارة خاصة في ملكيته..حيث تم ضبطها وهي تحمل الاواني المنزلية..كما تظهر الصورة التي تتواجد أمامكم..
وحسب مصادرنا الموثوقة فان الصورة تظهر نقل سيارة الجماعة لفرن منزلي..تم شرائه من طرف أحد المقربين منه..
وحسب نفس المصادر فانه ليست المرة الأولى بل إن هذه السيارة تستعمل لنقل الأغراض المنزلية كما أنها دائمة البقاء قرب منزله الذي يبعد عن الجماعة بكيلومترات..حيث تقوم برحلات يومية بين مقر الجماعة والسكن..في تحد لقرارات وزارة الداخلية وفي ظل غياب المراقبة،حيث يتم استغلالها بشكل ملفت ومبالغ فيه، دون أن تتدخل أي جهة لوقف هذا العبث والاستغلال غير المشروع لسيارة الخدمة في أهداف خاصة، ودون أن تتخذ السلطات المسؤولة قرارا بمنع هذا الاستغلال الذي يكون خارج أوقات العمل في خرق صارخ للمقتضيات القانونية والتنظيمية، سيما المرسوم رقم 2.97.1051 ومنشور الوزير الأول رقم 98.4 المتعلق بتحسين وتدبير حظيرة سيارات الإدارات العمومية.
واذا كانت هذه السيارة التي يتم صرف بنزينها من أموال الدولة.. مقابل ذلك نجد أن المواطنين بهذه الجماعة المنكوبة يجدون صعوبة في استعمال سيارات الإسعاف بداعي عدم توفر البنزين في الوقت الذي يستغل فيه من يسيرون الجماعة كميات كبيرة من المحروقات في أغراض شخصية لا تمت للعمل الإداري بصلة.
يحدث هذا بإقليم الجديدة..الذي يعرف الفوضى الكبيرة..في حين تلعب الجهات المسؤولة دور المتفرج …….وهنا يطرح السؤال .
وللتذكير فان السيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت كان قد وجه دورية يطلب فيها عدم استعمال سيارات المصلحة التابعة لها إلا في الأغراض الإدارية ،حيث دعا الوزير في الدورية التي وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة الى إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024.
كما طالب الوزير الجماعات الترابية بالتحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق التحكم في التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.
وشدد زير الداخلية على ضرورة التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال إضافة إلى الحد من تنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية بما في ذلك عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات وترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات.
وأكدت مذكرة وزارة الداخلية على ضرورة اتخاذ إجراءات لترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية، وتنمية مواردها الذاتية واعتماد نظام للمحاسب خاص بها.
وتأتي هذه الخطوة من قبل وزارة الداخلية للحد من ظاهرة استغلال سيارات الدولة وإنهاء فوضى استعمال سيارات المصلحة من طرف المنتخبين والمسؤولين الجماعيين والموظفين والمقربين من المنتخبين.
لكن للأسف كل هذا لاشيء منه في هذه الجماعة والجماعات المجاورة..التي مازال سكانها يعيشون الفقر والحركة والتهميش…
Views: 21
