جسر التواصل/ الرباط
صادقت مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس تحت رئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 81.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80، المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي.
ويهدف هذا المشروع الذي قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى إعادة صياغة مهام المعهد الوطني للبحث الزراعي في ظل وجود مؤسسات وهياكل أخرى تابعة للوزارة، ذلك لتعزيز المساهمة المهمة للمعهد في مجال التكوين.
وأكد بلاغ للمجلس، أن مراجعة مهام المعهد ستمكنه من الاضطلاع الكامل بدوره كفاعل وطني رئيسي في مجال البحث الزراعي، وتعزيز الشروط الضرورية والمحفزة لمستخدميه والأكثر ملائمة لخصوصيته.
ويقوم مشروع القانون، حسب المصدر ذاته بنسخ وتعويض أحكام الفصل الثاني من القانون رقم 40.80، ليصبح المعهد مكلفا بمهام، منها، إجراء الأبحاث العلمية والتقنية والاقتصادية الرامية إلى التنمية المستدامة للفلاحة وتربية المواشي، ومباشرة الدراسات الاستطلاعية المتعلقة بالوسط الطبيعي أو التي لها صلة بتحسين الإنتاج النباتي أو الحيواني، علاوة على إجراء تجارب في شأن المزروعات الجديدة، ومباشرة جميع التجارب ذات الصبغة الفلاحية، وتحديد كيفيات تطبيق نتائج الأبحاث المنجزة، ثم إيواء وتدبير المجموعة الوطنية للموارد الوراثية النباتية، والموارد الوراثية الحيوانية، والكائنات الدقيقة للأغذية والزراعة، طبقا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذا المجال.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تم إعداده عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 9 دجنبر 2021 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والتي نصت على تحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية.
وأضاف الوزير أنه تبعا لذلك، وبعد استشارة غرف الصناعة التقليدية، يأخذ المشروع بعين الاعتبار التوزيع المتضمن في القانون المذكور لهذه الأنشطة، والمتمثل في صنف الصناعة التقليدية الإنتاجية الفنية والنفعية، وصنف الصناعة التقليدية الخدماتية…
وأشار إلى أن قائمة أنشطة الصناعة التقليدية ستشكل مرجعية قانونية تحدد الفئات التي تنشط في القطاع بمختلف فروع الأنشطة، وكذا قاعدة لكل الأشخاص الراغبين في الحصول على صفة الصانع التقليدي، قصد التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية والاستفادة من الامتيازات التي تخصصها الدولة للقطاع.
كما ستشكل القائمة، بحسب الوزير، أداة محورية تساعد على تحديد فئات الصانعات والصناع التقليديين التي سيشملها نظام الحماية الاجتماعية والتسريع من وتيرة تنزيل هذا الورش.
Views: 10
