جسر التواصل/ القصر الكبير
اصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الاثنين 8 فبراير ،حكمها بعزل مستشار من مجلس جماعة القصر الكبير مع ما يترتب على ذلك قانونا ، وبرفض باقي الطلبات.وجاء الحكم بعد دعوى قضائية تحت عدد 2020/7107/6، مسجلة من قبل عامل إقليم العرائش، ضد مستشار جماعي عن حزب العدالة والتنمية بجماعة القصر الكبير لمخالفته القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، وتمكين أصول (زوجته ) بالاستفادة من محلين تجاريين في ملكية جماعة القصر الكبير بالسوق المركزي بالمدينة بواسطة عقدي ايجار، علما أن القوانين تمنع ذلك بشكل نهائي، وتعاقب المخالفين بالعزل من المنصب، وإمكانية المتابعة القضائية.
وقد اثيرت القضية بعد رفع 9 أعضاء من الاغلبية المسيرة شكاية موجهة الى السيد عامل الاقليم يتهمون فيها العضو (م. ح) المحسوب على حزب العدالة والتنمية و المقرب من رئيس جماعة القصر الكبير . باستفادة زوجة هذا العضو من محلين تجاريين في ملكية البلدية بالسوق المركزي بالقصر الكبير بواسطة عقدي ايجار غير قانونيين، وبسبب هذه الاستفادة دخل العضو في حالة التنافي تبعا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات ، ما دفع السيد عامل الاقليم الى إصدار قرار بتوقيف عضو حزب العدالة والتنمية، بجماعة القصر الكبير، عن مهامه المكلف بها بالمجلس، مع توجيه تعليمات بإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بالرباط، وإرفاق القضية بملتمس العزل من المنصب، طبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 13/14.
Views: 10
