جسر التواصل/ طنجة
أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة طنجة،أمس الاثنين،حكمها بعزل مستشارا جماعيا من مهامه الانتدابية بصفة نهائية، وذلك في خطوة قضائية تهدف إلى تفعيل آليات الرقابة على المنتخبين المحليين وتطويق حالات تضارب المصالح داخل المؤسسات المنتخبة.
ويشمل منطوق الحكم تجريد المستشار من عضويته في كل من مجلس جماعة طنجة ومجلس مقاطعة طنجة المدينة، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة على ذلك بشكل فوري.
ويأتي هذا القرار بعدما ثبت للمحكمة وجود حالة “تناف قانوني” تجمع بين الصفة التمثيلية للمستشار ومصالحه المهنية الخاصة، مما اعتبر خرقا صريحا للقوانين المنظمة للشأن المحلي.
العزل جاء بعد دعوى استعجالية لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، استنادا إلى تقارير كشفت عن ارتباط المستشار المعزول بعقد عمل لدى شركة متخصصة في تدبير قطاع النظافة، وهي ذات الشركة التي ترتبط بعقد مفوض مع الجماعة التي يشارك المعني بالأمر في تسييرها، ما يضعه في وضعية استفادة مباشرة من مرفق عام يقع تحت نفوذه الانتخابي.
وشددت المحكمة في مسببات حكمها على أن هذه الوضعية لا تتماشى مع مبادئ الشفافية والحكامة، مؤكدة أن تقاطع المصالح بين المهام الانتدابية والأنشطة المهنية داخل شركات متعاقدة مع الدولة أو الجماعات الترابية يمس بنزاهة التدبير العمومي
Views: 11
