جسر التواصل/ الحسيمة
أصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة، بعد النقض والإحالة، حكمها العلني والنهائي في ملف الرئيس السابق لجماعة تارغيست، وشخص آخر، وذلك بعد طعن النيابة العامة والمجلس الجماعي لمدينة تارغيست في قرار سابق قضى ببراءتهما.
وقضت المحكمة في الشكل بقبول استئناف كل من النيابة العامة والمجلس الجماعي، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا بإدانة المتهمين من أجل ما نُسب إليهما من تهم تتعلق بـ”الإختلاس، واستغلال النفوذ، والمشاركة”.
وحكمت المحكمة على الرئيس السابق بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، فيما قضت في حق المتهم الثاني (ع.م) بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم.
كما قضت بأدائهما تضامنا لفائدة المجلس الجماعي لتارغيست تعويضا مدنيا قدره 90 ألف درهم، مع تحميلهما صائر الدعويين على الدرجتين دون إجبار.
القضية تعود إلى سنة 2022، حين قضت المحكمة الابتدائية ببراءة المتهمين من المنسوب إليهما، قبل أن تطعن كل من النيابة العامة والمجلس الجماعي في القرار. وقد قررت محكمة النقض في وقت سابق إلغاء الحكم وإعادة الملف للبث فيه من جديد، لينتهي المسار القضائي بإدانة المتهمين.
Views: 42
