جسر التواصل/ الرباط
من المقرر ان تنطلق محاكمة محمد السيمو البرلماني ،و رئيس جماعة القصر الكبير،من الصفر بعدما قررت محكمة الاستئناف بالرباط احا لة ملفه على هيئة جديدة لإعادة محاكمته في قضية ارتكابه اختلالات مالية،وذلك يوم 28 من أبريل المقبل.و يتابع محمد السيمو برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار، رفقة 12 متهما آخرين، على خلفية اختلالات تسييرية ومالية، أثناء الولاية الماضية لتسييره المجلس الجماعي القصر الكبير. ويتابع البرلماني السيمو رفقة باقي المتهمين بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.
وكانت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، استمتعت الى السيمو، رفقة 12 آخرين، ضمنهم موظفون ومقاولون، بعد سلسلة جلسات تحقيق حول صفقات عمومية وشبهات فساد تسييري وتدبيري لشؤون المجلس الجماعي، وهي القضية التي فتحت بناء على شكاية تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام. وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت البرلماني السيمو و12 آخرين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد انتهاء الأبحاث التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة، ليقرر إحالتهم على قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة التي أنهت التحقيق بعد حوالي 7 أشهر، عقدت خلالها مجموعة جلسات للبحث التفصيلي في التهم الموجهة للسيمو ومن معه.
Views: 10
