جسر التواصل/ بن جرير
أدانت المحكمة الابتدائية بابن جرير، مؤخرا، رئيسة مجلس جماعة بورّوس بإقليم الرحامنة، حيث حكمت عليها بأربعة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك بعد متابعتها بتهم تتعلق بالإدلاء بمعطيات غير صحيحة أمام العدل وصنع إقرار يتضمن وقائع غير دقيقة.
كما ادانت المحكمة 12 شخصا بشهرين حبسًا موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مماثلة.
كما ألزمت المحكمة المتهمين بتعويض مدني قيمته 10,000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وكان موظف جماعي مكلف بحراسة السوق الأسبوعي، قد تقدم بشكاية أكد فيها حصوله سابقًا على شهادة عدلية تثبت امتلاكه لعقار مجاور للسوق، وهو ما أيدته الجماعة في البداية عبر تسليم وثائق تثبت ذلك.
غير أن الجماعة قامت لاحقًا بإعداد وثيقة أخرى لإثبات ملكيتها لنفس العقار، مما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية بحق الرئيسة ومجموعة من الشهود.
