جسر التواصل خاص
بلاغ
إيمانا من المنظمة الديمقراطية للتعليم العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل بأهمية الحوار الاجتماعي و فضيلة التفاوض النقابي القطاعي، كآلية أساسية لبناء علاقات ثقة بين الفرقاء الاجتماعيين وعنصرا أساسيا في ضمان الاستقرار الاجتماعي وفي تعزيز الديمقراطية والكرامة الإنسانية، والتعاون البناء لإيجاد حلول منصفة ومعالجة القضايا المستعجلة و الملفات العالقة و المزمنة لأساتذة التعليم والإدارة التربوية بمختلف تخصصاته.
وفي هذا الإطار وجهنا مراسلتين لكل من السيد وزير التربية الوطنية و التعليم الأولى و الرياضة و السيد الكاتب العام للوزارة بتاريخ 27 نونبر 2024 و الثانية بتاريخ 4 فبراير 2025 ، من أجل فتح حوار مع منظمتنا النقابية قصد التداول حول قضايا تهم أسرة التعليم والتربية والتكوين، و معالجة عدد من عدد من الملفات العالقة التي أضرت بحقوق الترقي المهني لعدد من الفئات التعليمية والتربوية والإدارية ، ومن اجل المساهمة في تنزيل مقتضيات الاتفاقيتين 10و26 دجنبر 2024 – إلا أن مطلبنا و ندائنا ظل دون جواب إلى يومنا ، رغم انه سبق وان استدعينا من طرف الوزير السابق السيد شكيب بن موسى وإدارته بتاريخ 16 دجنبر 2023 ، و قدمنا مقترحاتنا بخصوص الملف التعليمي برمته بما فيه النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية – 26 فبراير 2024،
وأمام هذه التعامل السلبي اللاديمقراطي و الممارسات اللامسؤولة وغير المبررة سواء من طرف الوزارة أو من كاتبها العام وتعاملهم بمكيالين مع النقابات التعليمية في مختلف المجالات والقضايا ، بدل اعتماد المساواة والمقاربة التشاركية عملا بمنطوق دستور المملكة ، فإن المنظمة الديمقراطية للتعليم ، إذ تعبر عن استنكارها الشديد لهذا السلوك المزاجي والإقصاء الممنهج ، وضربها عرض الحائط لكل القوانين والأعراف الجاري بها العمل في تعزيز تمثلية الشركاء الاجتماعيين بما يقوي مشروعية الحوار الاجتماعي، ووفق الفصل الثامن من الدستور الذي هو معيار المعايير في الحقل القانوني، فإنها تدين السلوك اللاديمقراطي واللا مسؤول للكاتب العام لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولى و الرياضة المتمثل في تعامله المنحاز و المزدوج مع الهيئات النقابية بقطاع التعليم ، هو السبب الرئيسي للنيل من القيم التربوية وعاملاً من عوامل انعدام الثقة والائتمان بين أفراد الأسرة التربوية وممثليهم النقابيين والاجتماعيين ، وفي أنبل القطاعات ألا و هو التربية و التعليم و التحصيل و المعرفة والعدالة والإنصاف.
علما بأن المنظمة الديمقراطية للتعليم العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل تعد مركزية نقابية ذات شرعية و قانونية في الساحة الاجتماعية الوطنية و ذات مكانة نضالية فعالة و فعلية في الخريطة النقابية المغربية والدولية. وممثلة في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، وعضوية الفدرالية الدولية للنقابات التعليمية – FISE.
أن المنظمة الديمقراطية للتعليم العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل ،وهي تخبر الرأي العام بهذه الممارسات المتخلفة واللا مسؤولة لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولى و الرياضة وكاتبها العام ، تعلن عن استعدادها الكامل لخوض كل أشكال النضال المشروع، دفاعا حقوق ومطالب الأسرة التعليمية والتربوية في العيش الكريم و ودفاعا عن المدرسة العمومية ضد المتربصين بها لخوصصتها وبيعها في المزاد،والتصدي لكل أشكال الفساد بقطاع التعليم .
الكاتب العام
عبد الواحد بودهن
المكتب الوطني
الرباط في 20 فبراير 2025
Views: 9
