جسر التواصل/ مراكش
أجلت المحكمة الإدارية بمراكش، النظر في ملف عزل رئيس جماعة سور العز باقليم قلعة السراغنة، إلى يوم 28 يناير الجاري.
القضية تعود قبل ايام عندما طالب 13 عضوا بمجلس جماعة سور العز، بدائرة الصهريج التابعة لإقليم قلعة السراغنة، بإدراج نقطة اقالة رئيس الجماعة المذكورة في جدول أعمال دورة اكتوبر القادمة.
هؤلاء ينتمون لأحزاب الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي، حيث يوجد بين الموقعين النائب الأول والثالث والرابع، رئيس لجنة الميزانية ونائبه، وكاتبة المجلس، ونائبة رئيس لجنة المرافق، ومستشارون.
كما احتجوا بشدة احتجاجا على عدم إدراج نقط تهم مصالح ساكنة الجماعة، وانفراده بالقرارات، وضعفه الكبير في تدبير شؤون الجماعة.
السكان مازالوا يطالبون، بالماء الصالح للشرب وتعميم مصابيح الإنارة العمومية على جميع دواوير الجماعة.
