جسر التواصل/ الرباط
أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، يومه الأربعاء، النظر في ملف مجموعة من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى يوم 13 نونبر المقبل، من أجل مواصلة النظر في الملف من جديد، بتهمة المشاركة في الاحتجاجات التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالرباط في مارس 2022. ويتابع الأساتذة الـ10 بتهم تتعلق بإهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة، وعرقلة سير الناقلات، وتعطيل المرور بطريق عمومي.

هؤلاء سبق أن تم الحكم عليهم ابتدائيا بسنة واحدة موقوفة التنفيذ.
Views: 20
























