جسر التواصل/ الدارالبيضاء
تم اليوم تأجيل النظر في ملف الوزير السابق محمد مبديع ومن معه،من طرف غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بسبب عدم حضور من ينوب عنهم،وذلك بسبب الإضراب الوطني.
وقد تم تحديد يوم 7 نونبر المقبل للنظر في الملف من جديد.
ومن المعلوم ان مبديع تم توقيفه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد نحو 3 سنوات من التحقيق في مضمون شكاية تقدمت به الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء، أمام الوكيل العام تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، والتي تكشف العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهد مبديع.
Views: 11
