جسر التواصل/ مراكش
تم إيقاف سبعة مستشارين بجماعة بتسلطانت عن مزاولة مهامهم،بقرار من السيد الخطيب الهبيل،والي جهة مراكش/ أسفي بتهم و خروقات وقفت عليها لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية على مستوى جماعة تسلطانت.
وقد توصل هؤلاء بقرارات توقيفهم عن مزاولة مهامهم إلى حين صدور القرار النهائي عن المحكمة الإدارية.
وقد باشر والي جهة مراكش آسفي، مسطرة العزل في حقهم ، استنادا لما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما المادة 20 منه.
وجاءت هذه الإجراءات عقب إرسال مصالح وزارة الداخلية استفسارات إلى المستشارين المعنيين، والتي همّت موضوع منح رخص الإصلاح ورخص الربط والرخص الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن والي جهة مراكش آسفي، سبق وأن أحال ملف عبد العزيز الدريوش الرئيس السابق لجماعة تسلطانت على القضاء الإداري، حيث حددت إدارية مراكش الثاني عشر من الشهر الجاري موعدا للبث في هذا الملف.
وفي هذا الصدد، تم خلال دورة استثنائية للمجلس، المصادقة على قرار يقضي بتوقيف إصدار جميع رخص التعمير بالمناطق المشمولة بوثيقة التعمير، وذلك إلى حين إخضاع المجال الترابي للدراسة وإعادة ضبط المخططات التنظيمية للقطاع.
Views: 40
