جسر التواصل خاص
بيان
تنفيذا للخطوات النضالية التي دعا لها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، نفذ المتصرفون المغاربة إضرابا وطنيا الثلاثاء 21 ماي 2024 عرف نجاحا كبيرا في كل القطاعات الإدارية، حيث بلغ في مجموعة من الإدارات العمومية حوالي %90، ولقد رافقت هذا الإضراب وقفة احتجاجية أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حيث عرفت حضورا وازنا من مختلف المتصرفات والمتصرفين بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وقد كانت هذه المحطة الاحتجاجية مناسبة لرفع شعارات ضد “الحكرة ” والمطالبة بالعدالة الأجرية والكرامة المهنية، وللتأكيد على التعجيل بتعديل النظام الأساسي لهيئة المتصرفين انطلاقا من مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي 29 أبريل الماضي، وعلى استعجالية فتح حوار مستعجل مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة باعتباره فاعلا مهنيا يعرف كل تفاصيل ومطالب هيئة المتصرفين بشكل دقيق ويتبنى هذا الملف لما يناهز 13 سنة..
واعتبارا لكون هيئة المتصرفين الركيزة الأساسية للإدارة المغربية حيث تتكون من أطر عليا تتمحور أدوارها حول وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية وتساهم بشكل كبير في الإعداد الاستراتيجي للمشاريع القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية وطنيا ومحليا، ناهيك عن الدور الكبير التي تضطلع به في مجال التأطير والتكوين، فقد ركزت الكلمة الختامية للمكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة على تحميل تردي أوضاع المتصرفين ماديا ومهنيا واجتماعيا ونفسيا للسياسة التي تنهجها وزارة الميزانية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وما لهذه السياسة من عواقب وخيمة على السير الفعال للإدارة العمومية ومصالح المرتفقين. كما جاء في هذه الكلمة أيضا بأن الاتحاد سيواصل التصعيد النضالي في حالة استمرار الحكومة إغلاق باب الحوار ونهج سياسة التجاهل واللامبالاة وتعميق الفوارق الأجرية بين المتصرفين وباقي الفئات، وذلك بخوض إضراب عن العمل مع وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 04 يونيو 2024، بالإضافة إلى التنبيه إلى أن الخطوات النضالية المقبلة قد تصل إلى الإعلان عن الإضراب عن الطعام كتعبير عن وصول هذه الفئة إلى مستويات قصوى من اليأس والإحباط والإحساس بالحكرة، وكخطوة ستكون وصمة عار على جبين هذه الحكومة التي تضطر أطرها إلى خوض نضالات قاسية من |جل انتزاع حقوق مشروعة.
Views: 5
