جسر التواصل/ الرباط: وكالات
قدر صندوق النقد العربي نمو الاقتصادات العربية خلال العام الماضي بنسبة 5.4 في المائة مقابل معدل نمو 3.5 في المائة خلال 2021، متوقعا أن يبلغ معدل النمو للاقتصادات العربية خلال العام الجاري 4 في المائة.
جاء ذلك حسب ما أفاد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، خلال الاجتماع الثامن لوكلاء وزارات المالية العرب الذي يختتم أعماله في أبوظبي، بمشاركة خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب.
وقال الحميدي إن التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم التحفيز لدعم التعافي الاقتصادي، التي بلغت نحو 400 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2022، إضافة إلى الأثر الإيجابي لتنفيذ عديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والرؤى والاستراتيجيات المستقبلية التي تستهدف تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وإصلاح بيئة الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، وزيادة مستوى المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات، مكنت من تعزيز فرص التعافي خلال 2022.
وأشار إلى أن صندوق النقد العربي قدر معدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية في 2022 بنحو 5.4 في المائة، مقابل 3.5 في المائة في 2021، فيما يتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للدول العربية نحو 4 في المائة في 2023.
ولفت إلى أن سوق السندات والصكوك المستدامة شهدت نموا استجابة للاهتمام المتزايد باعتبارات السياسة البيئية والاجتماعية وبأهداف التنمية المستدامة، ونتيجة لذلك، زادت أحجام الديون المستدامة بين عامي 2020 و2021 بأكثر من الضعف، لتتجاوز 2.9 تريليون دولار، متوقعا أن يستمر هذا التوسع مع دخول جهات إصدار جديدة السوق من أجل تلبية متطلبات الأهداف الاجتماعية والبيئية.
وأكد الحميدي أن الصدمات المتتالية التي تعرض لها الاقتصاد العالمي على مدى الأعوام الـ15 الماضية، أدت إلى تراكم الديون في معظم دول العالم، تحديدا، مع جائحة كورونا التي بدأت في 2020 وما تلاها من انكماش اقتصادي بسبب التطورات العالمية الراهنة التي دفعت معظم الدول العربية إلى تقييد سياستها النقدية برفع أسعار الفائدة بسبب الضغوط التضخمية أو ارتباط العملة بالدولار، حيث تعرضت الدول العربية لضغوطات على صعيد المالية العامة وكان عليها مواجهة تحديات استقرار الاقتصاد والعمل على تعزيز القدرة على تحمل الديون.
وأشار إلى نتائج ورقة العمل المعدة من قبل صندوق النقد العربي حول “تقييم استدامة الديون لمواجهة التعرض للصدمات”، التي أظهرت أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية المقترضة ارتفعت من 47.1 في المائة في 2010 إلى نحو 108.8 في المائة في 2021 وفقا لتقديرات صندوق النقد العربي، كما بينت ضرورة تحسين القدرة على تحمل أعباء الدين العام وتخصيص مزيد من الحيز المالي لنفقات التنمية الاجتماعية.
وتطرق رئيس النقد العربي إلى أهمية الإصلاحات العالمية لضرائب الشركات، متطلعا للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول هذا الموضوع، من واقع خريطة التنفيذ والانعكاسات على الدول العربية، وتوجهات مجموعة العشرين في هذا الخصوص.
وأشار إلى أهمية تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية بخصوص موضوعي “دور السياسات المالية في تعزيز الأمن الغذائي” و”دعم الانتقال للاقتصاد الدائري للكربون”، مؤكدا أهمية التعرف على التحديات التي تواجه الدول العربية في هذا الشأن واستراتيجيات التغلب عليها، وتطرق كذلك إلى المناقشة المفتوحة حول تقييم أثر السياسة الضريبية على النمو الاقتصادي في الدول العربية.
