عبد السعيد الشرقاوي
*خبير اقتصادي معتمد في التجارة العالمية لحقوق المؤلف الاقتصادية وسيط وحكم دولي معتمد في حقوق للملكية الفكرية
ماذا عن “البوليساريو” واستراتيجية وزارة الثقافة في مواجهة الحرب التجارية المكشوفة؟
أين دور الجهات الوصية والقيمة على “حقوق المؤلف والحقوق المجاورة”: لمواجهة الاعتداءات المتكررة على الملكية الفكرية الوطنية؟
دققنا أجراس الخطر مرات عديدة حول الاعتداءات التي تتعرض لها الثقافة المغربية والملكية الفكرية الوطنية على أيدي البوليساريو الذين يتاجرون بالإبداعات الفكرية والأعلام والرموز الوطنية؛ ويقومون بالترويج لمزادات علنية لبيعها في عدة دول. وهم يعلمون أن أصحاب هذه الإبداعات الفكرية والثقافية هم مغاربة مبدعون في مجالات الأدب والعلم والفن…لم يجدوا أية جهة وطنية مكلفة بالشؤون الثقافية، ولا أية جهة مسؤولة عن قطاع الملكية الفكرية، تبصرهم بحقوقهم، أو تتولى الدفاع عن مصالحهم المشروعة، أو حتى ترد على سؤالهم الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد، وهو: “أين دور الجهات المسؤولة أو المختصة عندنا في المغرب لمواجهة مثل هذه الاعتداءات”؟
حضور القانون…وغياب “الجهات المسؤولة والمكلفة”
وهي الجهات الوصية، المسؤولة والقيمة على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة…والتي ليس لها أصلا أي دور أو استراتيجية لحماية الملكية الفكرية الوطنية أو الدفاع عن الإرث الثقافي للشعب المغربي الموروث أبا عن جد… فيما لا ينصب همها إلا على قتل روح الإبداع الأدبي والعلمي والفني، دون هدف محدد…وإذا جَدَّ الجدُّ، تجِد في الصمت طوق النجاة.
– وإلا فكيف تم التفريط في الموروث الحضاري بمقتضى القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؟
– وكيف تم التخلي عن “التجارة المشروعة لحقوق المؤلف الاقتصادية”؟؟؟
بينما أصبحت هذه التجارة عند المرتزقة مسألة جد عادية ورائحتها زكمت الأنوف، “ولم تقتصر هذه الشرذمة على عرض المواد الموجهة أصلا إلى إخواننا المحتجزين بمخيمات لحمادة في الأسواق السوداء، بل أن دهائها الخبيث دفع بها إلى المتاجرة أيضا بالإنتاج الفني والثقافي”، باعتباره ليس منحة أو دعما.
“وذلك باستغلال مجموعة من الأطفال الصغار كوسيلة ترويجية لهذا المزاد العلني على الصعيد العالمي”. والسؤال الكبير الذي يتبادر إلى الذهن هو:
– من يتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة؟
– وما هي إذن مهمة “الجهات المختصة عندنا في المغرب” والمعهود إليها بحماية الثقافة وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؟
– ومن يا ترى يرضيه السكوت على قرصنة تراثنا الحضاري وثروتنا اللامادية؟
وهل من تأطير قانوني لمعاقبة المعتدين؟ وهل من خطة لإرجاع إرثنا الحضاري؟
وللمزيد من التوضيح، نقول إن قضية حقوق المؤلف والقرصنة قضية قد صارت مبتذلة لكثرة ما أثير حولها اليوم من لغو ولغط، دون جدوى… أما الهدف النبيل الذي حفزنا لدق ناقوس الخطر مرات عديدة ليس الدفاع عن المؤلف “زيد” أو الفنان “جاك”… وإنما الدفاع عن ملكية فريدة من نوعها اسمها “الصحراء المغربية” و حماية حقوق مؤلفها الذي يسمى “المغرب” ضد “القرصنة الواضحة” و “الحرب التجارية المكشوفة” و المعلنة على المغرب و المغاربة.
وهي “جرائم جنائية دولية” عملنا على تسليط الضوء عليها، وتأطيرها بما يتماشى مع أحكام التشريعات الوطنية والدولية، على امتداد عمل خاص (جاهز للنشر منذ أمد غير قصير). لا نريد نشره: لعدم وجود نظام أو آلية قانونية وطنية لحماية حقوقنا المشروعة، وحتى لا يتعرض هذا العمل بدوره (كباقي أعمالنا) إلى الاستنساخ والإعارة والتأجير من قبل المؤسسات الحكومية، والقرصنة على أيدي وزارة الثقافة بالذات.
ماذا عن “واقعة الكركرات”…واستراتيجية وزارة الثقافة لمعاقبة قطاع الطرق؟
قطاع الطرق هم واضعو الحواجز أمام الملكية الفكرية: التجارة العالمية بامتياز
وهو ما نقدر، من واقع خبرتنا وتخصصنا، أنه أكبر عائق وسد في وجه التجارة العالمية الشاملة لمختلف السلعات والمنتجات والمصنفات والعلامات المشمولة بالحماية القانونية الوطنية والدولية؛ كما أنه أكبر تحد للدول المتقدمة، وللولايات المتحدة بالذات وفي المقام الأول، والتي تعتبر أي اعتداء على حقوق الملكية الفكرية إنما هو قتل لروح الاقتصاد المعاصر.
حقوق الملكية الفكرية: نظام تجاري اقتصادي عالمي بامتياز…
ونحن في كل كتاباتنا وتصريحاتنا (منذ 1995) طالبنا بوضع آلية قانونية تنفيذية ونظام قوي لحماية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة…
وفي حفل افتتاح القمة العالمية الخامسة لريادة الأعمال بمراكش، سنة 2014:
“أصر الرئيس الأمريكي جو بايدن (نائب الرئيس آنذاك) على ضرورة وضع “نظام قانوني عادل “…”في هذا النظام…
نحن بحاجة إلى قضاة غير فاسدين وحماية أقوى للملكية الفكرية…”
“إذا كانت هذه المبادئ غير موجودة … فسيتم خنق المواهب وهجرة بلدهم”.
*******
ومن ثم ندعو إلى:
– قراءة القانون رقم 2.00 قراءة متبصرة بعيون وطنية خبيرة؛
– وضع آلية قانونية خاصة بحقوق المؤلف يعهد بحمايتها أو الوصاية عليها إلى وزير الاقتصاد والمالية، أو وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أو إلى وزارة خاصة بالملكية الفكرية تكون شاملة لحقوق الملكية الأدبية والعلمية والفنية والملكية الصناعية.
