عمر عاقيـــــــل
حالة الفوضى والمشاكل والعقبات التي تواجهها أغلب الأندية الوطنية، تعبر عن حالة من الإهمال، وعدم العمل بأبسط الأبجديات في علم ادارة المؤسسات الرياضية، ولعل ذلك يتمثل في عدم الإستقرار الفني والاداري، والعمل على إرساء حالة من الهدوء والتركيز، وعندما يصر الرؤساء وكل من يدور في فلكهم على العبث باتخاذ أبسط القرارات، تحدث الفوضى التي تشوه الصورة العامة، فمن الصعب بعدها أن يتم تحديد أي ملامح تخص قراءة في مستقبل الأندية، أو شيء يمكن أن يسمى بالهدف تسعى الإدارات إلى تحقيقه.
في حالة الأندية المغربية صورة مناسبة للحديث عن العبث بالقرارات الادارية، والتي أفضت إلى حالة مرتبكة من السكون في النتائج، وعدم الثبات على أي قيمة أو مستوى يشفع للفريق بتحسين صورته، ومن السهل جدا على الأندية في مثل تلك الحالات أن يقفز على واقعها الكثير من المشاكل والعقبات، بمجرد الإنتقال من بطولة إلى آخرى تتراكم فيها السلبيات، وتنكشف فيها خيوط الخلل، وتظهر القيمة الحقيقية لأي مستوى وصلت فيه الإدارات إلى إتقان عملها، وإلى أية مؤشرات لرؤية واضحة أو أهداف محددة مرسومة المدى، لتظل العملية الإدارية مرهونة باجتهادات ومحاولات لم تبنى على أي أساس أو منهجية علمية، ولا أي إهتمام في البناء السليم والمستمر، ما يؤكد أن الخلل الإداري في المنظومة العامة، تبرز معه المزيد من ملامح التخبط والعشوائية، وعدم وجود أية مؤشرات ايجابية من شأنها أن تقف في صف صانع وصاحب القرار.
كان من السهل جدا وبعد أزيد من عقد على زمن الإحتراف، أن تحدث فوارق شاسعة على ما كانت عليه الأندية في زمن الهواية، كان من الأجدر أن تكون الأندية اليوم تقف على أرضية قوية وصلبة، لكن الأمور ذهبت في عكس الاتجاه، لم تجد له أي مكان إلا في حلقة ضيقة تتنفس فيها الكثير من المشاكل، وبعد أن طمس تعاقب الكثير من الرؤساء كل ما يمكن أن يحسب للتاريخ، والتحول بالأندية إلى مرحلة مختلفة، بات من الصعب تجاوزها، بمجرد أننا نعيش فصولا سنوية وحالة من المؤشرات السلبية في عدم الإستقرار الفني والإداري.
إن التقييم الحقيقي لعمل الأندية، لا يمكن أن يتوقف عند حدود أسماء وشخصيات بقيمتها المالية وشهرتها ونفوذها، بل التأكيد على قيمة العمل والقرارات، ومتى ما استطاعت إدارة الفريق الخروج بأقل عدد من القرارات الخاطئة، فهي بذلك تدلل على دقة وموضوعية وكفاءة أصحاب القرار.
لقد بلغت الفوضى في إدارة الأندية والعبث المالي في زمن الإحتراف أن هناك تعاقدات تبرم مع لاعبين لم يلعبوا ولو لدقائق قليلة، ومع ذلك تسببت تلك القرارات في فرض غرامات مالية ثقيلة أعيت مستقبل الأندية في هدر مالي كبير جدا، فوضى مالية وإهدار تغيب عنها الرقابة والمحاسبة، ربما تكون أحد أهم الظواهر السلبية وأبرزها على مستوى القرارات العشوائية التي تعاني تبعاتها الأندية فتغيير ما يقارب 5 مدربين خلال موسم واحد، وتغيير ترسانة الفريق خلال كل فترتي صيف وشتاء، أرقام مخجلة تؤكد الخلل الإداري في المنظومة العامة، وتبرز المزيد من ملامح التخبط، وعدم وجود أية مؤشرات ايجابية من شأنها أن تقف في صف صانع وصاحب القرار.
إذا كانت أغلب الأندية تعاني ويلات الارهاصات العصيبة التي فرضت نفسها بقوة على واقع عملها إلا أن معظم اداراتها هي ادارات فرضتها صناديق الاقتراع بطريقة ديموقراطية صحيحة لكنها في ذات الوقت إدارات فاشلة وعاجزة عن إيجاد حلول لتطوير الأندية وولد الكثير منها من واقع فاشل تعيشه الأندية نفسها، ولعل ما يعيشه الرجاء والوداد من منعطفات وتجاذبات وصراعات مختلفة الأسباب ومتنوعة الإرادات والأجندات يعكس لنا بشكل صريح الواقع المؤلم والحال البائس الذي تعيشه الأندية.
