طارق المعروفي
انتهى “موسم الانتخابات “، و ربح من ربح و خسر من خسر ، و بقي المواطن العادي ينتظر الوعود كما انتظرها منذ عهود…
و قد كانت النتيجة منتظرة، بل كانت الخطة لإزاحة حزب العدالة و التنمية قائمة منذ مدة طويلة ، و ذلك عندما تعبأ له حزب التراكتور لإسقاطه في الماضي القريب ، إلا أنه فشل في المهمة ، ثم تمت المناداة على الحمامة للقيام بهذا الدور ، فلم تستطع في البداية، فكان ما سمي آنذاك بالبلوكاج ،حيث تم فرض التشكيلة الحكومية على بنكيران ، و عندما رفض ذلك ، تمت إزاحته و جاء بعده ذلك العبد الضعيف لتنفيذ جميع القرارات و التعليمات. .
و قبل الانتخابات الأخيرة ، تعبأت الحمامة بجميع الوسائل هذه المرة من أجل الإطاحة بحزب العدالة و التنمية و إخراجه من الساحة السياسية ، فتم تجييش المنابر الإعلامية المأجورة من أجل تشويه هذا الحزب و تلميع صورة الحمامة . و كما هو معتاد ، يتبع إصدارات هذه المنابر، الذباب الإلكتروني المسعور و البليد ، من أجل التأثير على المتلقي ، و اكتساح مساحات كبيرة في التعاليق ، من أجل أن نكره و نمقت حزب العدالة و التنمية ، و نساهم في عملية الإبعاد و العقاب . و بكل موضوعية ، و أنا لا أنتمي لأي حزب ، تجدر الإشارة أن العدالة و التنمية لم يكن في مستوى تطلعات المواطن المغربي، خصوصا بعد البلوكاج أي حكومة العثماني .فقد كان المنفذ فقط ، و المتستر للفساد المحيط به . و الملاحظة التي كانت تستفزني كل مرة ، هو عندما يتحدث مواطن عن الفساد، و مصير 17 مليار، و ربط المسؤولية بالمحاسبة ، يجيب الذباب الإلكتروني البليد : بصحتو . و في المقابل يحتج و يهرول و يسخط جراء المعاش الذي تم منحه لبنكيران .
و للتوضيح ، تجدر الإشارة أنه لم يكن وزراء المغرب يستفيدون من أي معاش بعد الاستقلال حتى سنة 1993، حينها أصبح الوزراء يتقاضون معاشاً بقرار من الملك الراحل الحسن الثاني.
وعلى حسب الرواية المتداولة، فقد جاء إلى علم الملك الراحل الحسن الثاني، أن أحد الوزراء السابقين يعيش وضعاً مالياً صعباً، فأصدر ظهيراً يمنح الوزراء معاشاً بعد انتهاء خدمتهم، وذلك حفاظاً لكرامتهم.
ومنذ ذلك الوقت أصبح بإمكان الوزراء السابقين أن يتقاضوا معاشاً يبلغ حوالي 40 ألف درهم .
و في حالة وفاة الوزير المستفيد من المعاش، يحق لأرملته وأيتامه، وكذلك لأبويه اللذين يعولهما عند الاقتضاء، الحصول على نصف معاشه.
من جهة أخرى ، يتوصل الوزير الذي غادر لتوه كرسي الوزارة بـ 260 ألف درهم كتعويض عن نهاية الخدمة، مقابل 320 ألف درهم لرئيس الحكومة .
إذن جميع الوزراء السابقون و منذ عهود يتقاضون المعاش .
و إذا كان الذباب ينتقد هذا المعاش المخصص لبنكيران، فإنه ينتقد ظهيرا شريفا، لأن جلالة الملك هو الذي قرر ذلك . و من جهة أخرى أتساءل لماذا تم تسريب الظهير، مع أن الوثائق الإدارية لا يجب أن تسرب قانونا . فهل يا ترى إذا ما تسربت وثيقة تتعلق بالتعويضات التي يتقاضاها بعض المسؤولين، فسوف تتم المتابعة القضائية فورا . و مع ذلك فإنني مع إلغاء هذه المعاشات لجميع الوزراء السابقين .
و نعود من حيث بدأنا لنطلب من المنابر المأجورة و الذباب التابع لها أن يتوقفوا عن تعميق الجرح ، لأن حزب العدالة و التنمية انتهى كما كان مقررا . فلا حاجة لنا اليوم أن نمر إلى المستوى الثاني لكي ننعثه بالحزب الإرهابي عوض حزب تجار الدين و يصبح بالتالي حزبا محظورا.
