جسر التواصل/ الرباط
أعلنت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لحزب الأصالة والمعاصرة، الجمعة قرارها بتجميد عضوية الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة- أصيلة، ورئيس المجلس الجماعي لطنجة، في مختلف هياكل الحزب.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن القرار يأتي على خلفية الأحداث التي عرفتها العملية الانتخابية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لعمالة طنجة- أصيلة، والتي ترتب عنها فتح بحث قضائي من طرف السلطات القضائية المختصة.
وأضاف البلاغ أن القرار صدر بناء على الإحالة التي توصلت بها اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات من المكتب السياسي للحزب، بشأن الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر.
وأكدت اللجنة حرصها على احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة، مشددة في الوقت ذاته على أن الاختصاص التأديبي للجنة مستقل عن المسؤولية الجنائية، التي لا تثبت إلا بموجب مقرر قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
وبناء على ذلك، أصدرت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، بتاريخ 2 أكتوبر 2026، قرارها في الملف التأديبي عدد 2.26، والقاضي بـتجميد عضوية المعني بالأمر في جميع هياكل حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 149 من النظام الأساسي للحزب.
