جسر التواصل/ الرباط
تتابع الشبكة المغربية لحقوق الإنسان باهتمام بالغ مختلف المستجدات المرتبطة بإجراء الامتحانات الإشهادية، وخاصة ما رافق امتحانات البكالوريا من اعتماد أجهزة كشف الغش الإلكتروني داخل مراكز الامتحان، في إطار الجهود الرامية إلى حماية مصداقية الشهادات الوطنية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين.
وإذ تؤكد الشبكة دعمها الكامل لكل التدابير القانونية والتنظيمية الرامية إلى محاربة الغش بمختلف أشكاله، فإنها تسجل بقلق ما تم تداوله من ملاحظات وشكايات بشأن بعض الممارسات التي صاحبت تنزيل هذه الإجراءات، والتي انعكست سلباً على الأجواء التربوية والنفسية التي يفترض أن تطبع لحظة الامتحان.
وتؤكد الشبكة أن حماية نزاهة الامتحانات لا ينبغي أن تتم على حساب الحقوق الأساسية للمترشحين، وفي مقدمتها الحق في اجتياز الامتحان في ظروف تحفظ الكرامة الإنسانية وتضمن الهدوء النفسي والتركيز اللازمين. كما أن أي تدبير تنظيمي يجب أن يراعي عدم المساس بالزمن المخصص للامتحان أو إحداث تفاوت بين المترشحين في مختلف المراكز.
وعليه، تدعو الشبكة المغربية لحقوق الإنسان الجهات المعنية إلى:
تقييم تجربة استعمال أجهزة كشف الغش الإلكتروني تقييماً موضوعياً وشاملاً.
اعتماد بروتوكولات واضحة وموحدة لتفادي أي ارتباك أو تأخير أثناء الامتحانات.
ضمان احترام كرامة المترشحين وعدم تعريضهم لأي ممارسات قد تولد الإحساس بالترهيب أو الضغط النفسي.
إشراك الفاعلين التربويين والحقوقيين وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ في تقييم الإجراءات المتخذة وتطويرها.
كما تناشد الشبكة جميع المترشحات والمترشحين الالتزام بقواعد النزاهة والاستحقاق، باعتبار أن مكافحة الغش مسؤولية جماعية تسهم في تعزيز الثقة في المدرسة المغربية وترسيخ قيم المواطنة والشفافية.
وختاماً، تؤكد الشبكة المغربية لحقوق الإنسان أن الرهان الحقيقي يكمن في تحقيق التوازن بين صيانة مصداقية الامتحانات وضمان احترام حقوق المتعلمين، بما ينسجم مع مبادئ الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
Views: 19
