جسر التواصل/ الرباط
بدأت الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين في استدعاء الأساتذة الموقوفين عن العمل من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للمثول أمام المجلس التأديبي للبث في ملفاتهم يوم 29 أبريل الجاري.
الأساتذة الذين تم توقيفهم توصلوا باستدعاءات قصد ترتيب العقوبات اللازمة في حقهم من طرف الوزارة، حسب ما أشعرت بذلك النقابات التعليمية.
وتزامن هذا الإجراء مع الإضراب الوطني الذي جسده العديد من رجال ونساء التعليم، يوم الإثنين 22 أبريل الجاري، للمطالبة بإرجاع الموقوفين إلى مقرات أعمالهم وإنهاء الاحتقان الذي يشهده القطاع منذ أشهر.
ويأتي هذا في الوقت الذي سبق وأكدت فيه النقابات التعليمية الخمس أنها تتمسك بإبعاد خيار المجلس التأديبي وإرجاع الأساتذة الى مقرات عملهم “دون قيد أو شرط”، معتبرة هذه المقاربة “تمييزية” في حق الأساتذة، وقالت بأنها تعطل قنوات الحوار.
و أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم بيانا عبرت فيه عن رفضها القاطع لإحالة الموقوفين على المجالس التأديبية، لأنهم مارسوا حقهم المشروع في الإضراب والاحتجاج، داعية ممثلي الموظفين إلى التنسيق وتوحيد الموقف الرافض لشرعنة أية عقوبة في حق نساء ورجال التعليم.
ووصفت النقابة التوقيفات والعقوبات التي طالت أكثر من 545 أستاذا بكونها معركة مضادة تخوضها الوزارة ضد مخرجات الحراك التعليمي، مؤكدة أن الأخيرة تصر على إنهاء معركة نساء ورجال التعليم بشكل تراجيدي، لترهيبهم وإبعادهم عن التفكير في الاحتجاج والإضراب والعمل النقابي عموما.
Views: 6
