جسر التواصل/ الرباط
تخوض النقابة الوطنية للعدل إضرابا وطنيا يوم الأربعاء 7 فبراير 2024، مع وقفة وطنية رمزية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.
و تأتي هذه الوقفة تنديدا بوصول مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط للباب المسدود بقرار من وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.
و قد استنكرت النقابة على اعتراض وازارة الاقتصاد والمالية على مشروع النظام الأساسي لكتاب الضبط، مؤكدة بأنه تحقير خطير لمخرجات الحوار القطاعي، وتبخيس للمهام الجسيمة لموظفي العدل، ومحاولة لإجهاض مشروع إصلاح الإدارة القضائية.
و كانت النقابة الديمقراطية للعدل قد أصدرت بلاغا نددت فيه بما وصفته بالتعاطي غير الجدي للحكومة مع ملف أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، والذين لم تعرف وضعيتهم المالية أي تغيير منذ 13 سنة.
كما استنكرت النقابة إصرار وزارة المالية على رفض تعديلات مرسوم الحساب الخاص، الذي يسعى لرفع الحيف عن الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، علما أن التعديلات لا ترتب أثرا ماليا إضافيا يفوق الشطر المخصص لهذه التعويضات من مجموع المبالغ المقيدة في الحساب.
كما طالبت النقابة وزارة العدل بتطهير المحاكم من جميع المظاهر التي فيها مس بحرمة هذه المؤسسات القضائية وبهيبتها، نظير ما تجره من إساءة لسمعتها بعدما أضحت ذريعة لعدد من السماسرة والعابثين بنزاهة وحيادية الجهاز القضائي.
وإلى جانب ذلك، دعت النقابة ذاتها الوزارة الوصية إلى ضرورة الإسراع في إخراج هيكلة للمحاكم، بشكل يستجيب للمقتضيات الواردة في قانون التنظيم القضائي، والعمل أيضا على إخراج المديريات الجهوية لحيز الوجود مع حتمية مراجعة التعويضات الممنوحة لمختلف درجات المسؤولية.
