بيان تأسيسي
في سياق التحولات العميقة التي تعرفها الإدارة العمومية بالمملكة المغربية، وفي ظل الدينامية الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرامية إلى إرساء مبادئ الحكامة الجيدة وتوطيد دولة القانون والمؤسسات، تعلن ثلة من الأطر الإدارية المكلفة بتدبير الشؤون القانونية والمنازعات داخل الإدارات والمؤسسات العمومية عن تأسيس الهيئة الوطنية للأطر الإدارية القانونية.
وتأتي هذه المبادرة المهنية استجابة للحاجة المتزايدة إلى تثمين الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الأطر القانونية داخل المرافق العمومية، باعتبارها فاعلاً أساسياً في ضمان مشروعية القرارات الإدارية وتأمين العمل الإداري من المخاطر القانونية وتعزيز الأمن القانوني للمرافق العمومية.
كما تعتبر مساهمة فعلية وعملية في تفعيل أحكام دستور المملكة لسنة 2011، ولاسيما تلك المرتبطة بترسيخ مبدأ سيادة القانون (الفصل السادس)، وتعزيز الديمقراطية التشاركية وإشراك المجتمع المدني في بلورة السياسات العمومية (الفصل الثالث عشر)، وكذا تكريس مبادئ المساواة والشفافية والجودة في أداء المرافق العمومية (الفصل 154).
ويشكل التدبير القانوني داخل الإدارات والمؤسسات العمومية اليوم إحدى الركائز الأساسية لضمان حسن سير المرافق العمومية، لما يضطلع به من مهام تتعلق بتقديم الاستشارة القانونية، ومواكبة إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية والقرارات الإدارية، وتدبير المنازعات أمام المحاكم، والوقاية من المخاطر القانونية المرتبطة بتدبير الشأن العام.
وفي هذا الإطار، تروم الهيئة الوطنية للأطر الإدارية القانونية إرساء إطار مهني وطني يجمع الأطر القانونية العاملة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، ويعمل على تعزيز التواصل والتنسيق بينها، وتبادل الخبرات والتجارب المهنية، وتطوير الكفاءات في مجال التدبير القانوني وتدبير المنازعات.
كما تسعى الهيئة إلى المساهمة في تطوير الممارسة المهنية في مجال تدبير المنازعات العمومية، وتعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر القانونية داخل الإدارة، ودعم البحث العلمي القانوني، فضلاً عن الإسهام في النقاش العمومي حول إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة القانونية في تدبير الشأن العام.
ويحدو الأعضاء المؤسسون لهذه الهيئة طموحا أن تشكل هذه المبادرة منصة وطنية لتثمين دور الأطر القانونية داخل الإدارة العمومية، وفضاء للتفكير وتبادل الخبرات وتطوير الممارسات المهنية، بما يساهم في الارتقاء بجودة القرار الإداري وتعزيز الأمن القانوني للمرافق العمومية، وقد جاء انعقاد الجمع التأسيسي غداة الاحتفال باليوم الوطني للمجتمع المدني الذي يوافق 13 مارس من كل سنة كدلالة على أن هذه المبادرة تشكل لبنة من لبنات بناء النسيج الجمعوي المغربي باعتباره شريكا أساسيا في بلورة السياسات العمومية.
وفي ختام الجمع العام التأسيسي تلا رئيس الجمعية المنتخب أصالة عن نفسه ونيابة عن الأعضاء المؤسسين برقية الولاء والإخلاص المرفوعة الى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله بما يؤكد العرى المتينة والتليدة التي تجمع العرش بالشعب والتي تعلن عن نفسها بشكل دائم ومتواصل عند كل محطة أو مناسبة.
الهيئة الوطنية للأطر الإدارية القانونية
Views: 57
