جسر التواصل/ الرباط
أشاد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال حلوله ضيفا مساء الثلاثاء، على إحدى اللقاءات الرمضانية التي تنظمها مؤسسة الفقيه التطواني، بحصيلة وزارته، خصوصا على مستوى القطاع الفلاحي، نافيا الكثير من الادعاءات والإشاعات التي يطلقها الخصوم السياسيون للحزب، حول القطاع.
وفي هذا الصدد، أكد أخنوش خلال رده على سؤال في الموضوع بهذه المناسبة، أن ما يتم الترويج له مجرد ادعاءات وإشاعات، واستغلال البرامج الفلاحية والتدشينات لإشعاع منتخبي الحزب لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن مجموعة من المشاريع أنجزت في جماعات ومناطق ليس بها مرشح واحد من الأحرار.
وبخصوص حصيلة القطاع، قال الوزير:كيف كانت الفلاحة من قبل؟ كانت في حالة سيئة، هل كان الاستثمار كما هو الآن، انتقل من 65 مليار درهم إلى 100 مليار درهم في إطار مخطط المغرب الأخضر، منها 60% عبارة عن دعم الدولة والباقي للخواص.
هذه الحصيلة لم تأت من فراغ، ففي تقييمه للعمل في القطاع، اعتبر الوزير أن الإشكال هو أن تعرف كيف تضخ هذه الاستثمارات المالية وتُفعلها على الميدان، وإيصالها إلى المواطنين، ووضع الأولويات، وكيفية الاشتغال، إنه فن التنزيل”، مردفا “فكم من استراتيجية وُضعت في الرفوف، استراتيجيات كبرى حققت أهدافها على مخطط المغرب الأخضر، وأليوتيس والإقلاع الصناعي، وأخيرا استراتيجية الماء التي وقف عليها جلالة الملك، عكس بعض الاستراتيجيات التي بقيت في الرفوف.
أكثر من هذا، يضيف الوزير،:عندما انتهينا من مخطط المغرب الأخضر طلب مني جلالة الملك أن نواصل وألا نتوقف، لذلك أتينا باستراتيجية الجيل الأخضر وسنقدمها قريبا لجلالة الملك.
وتابع: هل علمنا أننا سنبقى في هذه الحكومة ونحن في آخر المسار؟ لقد عملنا مشاريع ضخمة لأجل الوطن والمواطنين، ونحن الآن نشتغل على الاستراتيجية الجديدة لـ”أليوتيس” قبل عرضها أمام أنظار جلالة الملك
وخلص أخنوش في هذا الموضوع إلى القول: الفلاحة وقع فيها تحول كبير بنفس الأشخاص، وأنا شخصيا لا علاقة لي بالفلاحة، لكن حاولت تشكيل فريق للعمل على استراتيجيات القطاع.
ومن جهة أخرى استغرب عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار اجتماع أمناء عامون لثلاثة أحزاب سياسية من أجل التنديد بعمل مؤسسة جود للتنمية.
واعتبر أخنوش ، اجتماع مسؤولي الأحزاب الثلاث لتسجيل موقف ضد مؤسسة خاصة ومستقلة نرفزة سياسية حول الانتخابات، مضيفاً أن عمل هذه المؤسسة أزعج الأحزاب اليوم على الرغم من اشتغالها منذ 5 سنوات
وأكد رئيس الأحرار على أنه علا علاقة لمؤسسة جود مع الحزب، موضحاً أنها مؤسسة خاصة مستقلة، أعضاها من الخواص وتتضمن أطر جامعية وعلماء ورجال أعمال وتجار ومتقاعدين، اجتمعوا من أجل مساعدة المواطنين
وتابع أن الحزب واضح في قانونه الأساسي، والذي ينص على ضرورة تزكية والمصادقة على جميع التنظيمات الموازية من قبل أعضاء المجلس الوطني، مضيفاً أن مؤسسة جود لم تسلك هذا المسلك.
وفي هذا السياق، أشار أخنوش إلى توزيع إعانات على مواطنين من طرف أحزاب سياسية، بشكل واضح ومباشر، قائلاً : رغم ذلك لا أملك صلاحية التدخل في الأمر أو الحديث عنه.
وقال أخنوش إن مؤسسة جود الرائدة لا تشتغل مباشرة مع المواطن، بل تشتغل مع مئات الجمعيات، وتعتبر رافعة للتنمية تُمول المشاريع في ربوع المملكة، وأنشطتها تفوق الدعم وتعمل في مجالات تهيئة الطرق والتمدرس، وتحسين دخل المواطنين ومساعدة النساء في أنشطة مدرة للدخل.
ومن جهة ثانية شدّد عزيز أخنوش ، على أن ملف 17 مليار مجرد إشاعات وادعاءات مغرضة، يقوم الخصوم السياسيين للحزب بتسييسه.
وأوضح أخنوش خلال رده على سؤال في الموضوع بهذه المناسبة، أن ملف 17 مليار تم تسييسه بشكل كبير، منذ اليوم الذي دخلت فيه الأحزاب السياسية في مفاوضات تشكيل الحكومة سنة 2016، مضيفا أن الخصوم السياسيين استعملوا هذا الملف كسلاح، على الرغم من أنه مجرد كذب وإشاعات لا أساس لها من الصحة
وتابع الرئيس قائلا: ليس هناك ملف أو تقرير للجنة استطلاعية تحدث عن 17 مليار، هادو جوج وجوه، البرلماني يقول 17 مليار، والوزير ديالهم ديال الحكامة يقول كذوب وهادشي غير إشاعة.
وأضاف أن النائب البرلماني المعني بالأمر، أيضا لديه وجهين، يتعلق الأمر برئيس اللجنة الذي يعرف جيدا أن هناك تقرير واضح لا يوجد فيه 17 مليار، ووجه آخر حينما تحدث من داخل قبة البرلمان إلى موقع إخباري معيّن وأعطاه هذا الرقم الكاذب، في استغلال سيّء للبرلمان.وأكّد أن هذا الملف سياسي محض، تم استغلاله بطريقة بشعة، مردفا “أنا ما بغيتش نزيد نهضر في هاد الموضوع، أنا لا أسير مقاولة وأحترم القانون، وهذه المقاولات عندها مسيرين، وهناك مؤسسات في هذا البلد، ومجلس المنافسة يشتغل في هذا الموضوع، وسيخرج بخلاصته، وكل واحد سيتحمل مسؤولياته.
وأردف أخنوش في هذا الموضوع إلى القول:هذا الملف مجرد إشاعة وادعاءات، يتم استغلالها وتسييسها، كما يتم استغلال قضية المال والسلطة، مضيفا أن هؤلاء مجرد أعداء النجاح، يحاولون استغلال هذه الملفات وهذه الإشاعات حتى ينالون من الذين يحققون النجاح.
وفي السياق ذاته، أوضح أخنوش أنه في أعرق الديمقراطيات، يمارس رجال الأعمال السياسة، وأنه لا معنى لعبارة “زواج المال بالسياسة” دستوريا، قائلا: مكاينش شي مادة في الدستور كتقول الطبيب والمحامي والمقاول مايدخلوش للسياسة، هادي فقط ذريعة كيستعملوها الخصوم في الصراع السياسي.
واعتبر أخنوش أنه لا مشكل في دخول الأغنياء لعالم السياسة، عكس ذلك يشكل الاغتناء من السياسة أمراً خطيراً، مشددةً على ضرورة محاربة المال الفاسد، وجرائم الأموال، والعبث بالمال العام.
Views: 9
