جسر التواصل/ الرباط: الحسين بلهرادي
يعيش سكان جماعة سيدي علي بن يوسف المعروفة بأولاد زيد، بإقليم الجديدة أوضاعا مزرية،وعلى جميع المستويات،لا صحة ولا تعليم ولا طرق…والأغرب في الأمر أن المجلس المنتخب يتفرج على الوضع وكان الأمر لا يهمه في شيء…
الساكنة التي كانت تنتظر من ممثليها اقتراح مشاريع تنموية و العديد من الحلول الواقعية الملموسة للنهوض بالمنطقة المنكوبة.. وكالعادة كانت دورة أكتوبر المنعقدة خلال الساعات القليلة الماضية..مجرد حكاية دراماتيكية.. حيث أكدت أن المشهد البئيس لا يتغير..وسوف يبقى كما كان.. وكما هو عليه الآن ومنذ سنوات..
متتبعو الشأن المحلي..الساكنة المغلوبة على أمرها..ومعها الفعاليات التي لها غيرة على المنطقة.. اعتبرت أن دورة أكتوبر انتكاسة للعمل السياسي المحلي، مؤكدين أن المواطن صوّت من أجل الإصلاح والبناء، لا من أجل المعاناة والتهميش والحكرة والفقر .
الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025 للمجلس الجماعي التي انطلقت متأخرة بأكثر من ساعة لسبب يعرفه كل من تابع المشهد..عرفت التداول في نقط جدول الأعمال التالية:
* النقطة الأولى: الدراسة والتصويت على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2026
* النقطة الثانية: برمجة الفائض برسم السنة الماضية 2024.
* النقطة الثالثة: إلغاء المقرر 63 بتاريخ 6 ماي 2025 المتخذ من طرف المجلس في شأن القرار الجبائي للجماعة.
* النقطة الرابعة: تعيين وتتميم القرار الجبائي….
* النقطة الخامسة: المصادقة على اتفاقية تتعلق بتفويت سيارة النقل المدرسي من طرف المجلس الإقليمي لفائدة الجماعة.
النقطة السادسة: الموافقة على السومة الشرائية لاقتناء قطعة أرضية تسمى…..
* النقطة السابعة: الموافقة على اقتناء قطعة أرضية أخرى تسمى …..
إذن من خلال نقط جدول الأعمال تظهر الطريقة التي يقوم المجلس الجماعي تدبير الشأن المحلي..وهو المشهد الذي يتكرر كل سنة.. وطوال 33 سنة مضت..أي منذ ولادة هذه الجماعة عام 1992 في إطار التقسيم الإداري.
التعليق حول النقط المتواجد في جدول الأعمال لهذه الدورة يبقى لكم
الأخطر في الأمر وهو النقط المتواجدة في مصاريف التسيير المقترحة للسنة المالية 2026..كانت على الشكل التالي:
-* تعويضات الرئيس ولذوى الحق من المستشارين: 160.000.
-* مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة 40.000 درهم عوض 30.000 خلال السنة 2025.
-* أجور الأعوان العرضيين 150.000 درهم عوض 140.000 درهم عوض السنة 2025.
-* تعويضات عن المسؤولية : 21000 درهما.
-* مساعدات ودعم الجمعيات: 755000 درهم عوض 730.000 درهم خلال السنة 2025.
ما هذه إلا بعض النقط المبرمجة والتي تؤكد الهندسة الفكرية لمن يقوم بتدبير الشأن المحلي
ومن خلالها لابد من طرح بعض الأسئلة..بخصوص المبلغ المخصص لتعويضات الرئيس والمستشارين.. واضحة أمامكم..
ونفس الشيء بخصوص الحصة المالية المخصصة للأعوان العرضيين..من هؤلاء؟ وكم عددهم؟ وهل الساكنة تعرفهم؟ رجاء من يعرفهم يقدم لنا الجواب….
نفس السؤال يطرح بخصوص المساعدات المالية الكبيرة المخصصة للجمعيات..من هي هذه الجمعيات؟ وما هي الأنشطة التي تقوم بها لساكنة المنطقة؟ الأجوبة يقدمها السكان..و الذين يعرفون الجمعيات النشيطة والتي تعمل بدون دعم..وربما منها من قدم خدمات للسكان أكثر ما قدمه المجلس طوال مدة انتخابه…
الأبعد من ذلك وحتى لا يظن البعض أننا ضد سياسة هذا المجلس الموقر،فان هذا الأخير يقرر وحده دون مراعاة الجهات الوصية..وفي مقدمتها وزارة الداخلية وهنا لابأس من ذكر رسالة الوزير لفتيت.
الوزير وقبل ساعات من بداية انعقاد دورة أكتوبر وجّه دورية جديدة إلى الولاة والعمال والآمرين بالصرف، الإثنين الماضي تحت عدد 14066، دعاهم فيها إلى جعل قطاعات التشغيل والتعليم والصحة على رأس الأولويات خلال إعداد ميزانيات الجماعات الترابية للسنة المالية 2026، باعتبارها الركائز الأساسية لتحقيق تنمية بشرية مستدامة وترسيخ التماسك الاجتماعي.
وأوضح لفتيت في مذكرته أن هذه التوجيهات تأتي في سياق دينامية تنموية متسارعة تشهدها المملكة بفضل المشاريع الكبرى المنجزة خلال السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في تحسين مؤشرات التنمية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب برمجة مشاريع واقعية وفعالة ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.
وشدد الوزير على ضرورة تبنّي مقاربة جديدة في التدبير المالي تقوم على النتائج بدل التركيز التقليدي على نفقات التسيير، داعياً الجماعات إلى تجاوز المقاربات الكلاسيكية في إعداد الميزانيات نحو رؤية أكثر ابتكاراً وفعالية تستجيب لأولويات المرحلة المقبلة.
وتضمنت الدورية أربعة محاور إستراتيجية لتأطير عمل الجماعات خلال السنوات القادمة، وهي:
دعم التشغيل المحلي وتشجيع المبادرات المدرة للدخل.
تحسين الخدمات الاجتماعية في مجالي التعليم والصحة.
تدبير مستدام للموارد المائية لمواجهة آثار التغيير المناخي.
إطلاق مشاريع للتأهيل الترابي تتناغم مع الأوراش الوطنية الكبرى.
كما أكد لفتيت على احترام ثمانية توجيهات أساسية تهم ترشيد النفقات وضمان النجاعة المالية، وتفعيل الميزانية التشاركية والمستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعزيز الشفافية في تدبير الحسابات الخصوصية ونشر القوائم المالية بشكل منتظم.
وختم الوزير توجيهاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب ميزانيات جريئة وموجهة نحو النتائج الملموسة، قادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية وتلبية تطلعات المواطنين، خصوصاً فئة الشباب، في ظل محدودية الموارد العمومية وتزايد الحاجيات الاجتماعية.
وبالعودة إلى دورة أكتوبر بجماعة سيدي علي بن يوسف لا وجود لبرمجة الصحة والتعليم والخدمات.. في حين يقابلها شراء الأراضي لغاية في نفس يعقوب…..
غياب برامج تنموية حقيقية لفائدة المواطنين،،و مشاريع تنموية عاجلة وتأهيل الطرق المحفرة، أو برامج لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية للساكنة.
الساكنة لاحظت صرف المال العام في أشياء لا محل لها من الإعراب وبالتالي تتحسر على الوضع المأساوي…
دورة أكتوبر كباقي الدوارات السابقة لم تقدم الجديد للسكان الذين يعانون يومياً الويلات مع مشاكل الصحة والتعليم والطرقات والنقل المدرسي والبطالة والفقر والهشاشة…
Views: 68
