جسر التواصل/ الرباط: وكالات
واصل المزارعون الإسبان تحركاتهم، الثلاثاء، في منطقة كتالونيا (شمال شرق)، حيث أغلقوا الطريق السريع الذي يربط إسبانيا بفرنسا، احتجاجاً على صعوبات تواجه القطاع.
فيما وافق البرلمان الأوروبي على تشريع يهدف إلى وقف تدهور التنوع الحيوي من خلال مطالبة الدول بإصلاح النظم البيئية المتضررة، على الرغم من معارضة اليمين بالتضامن مع المنظمات الزراعية.
وتجمع عشرات المزارعين بجراراتهم على الطريق السريع «أ ب 7»، حيث توقفت حركة المرور في كلا الاتجاهين عند بونتوس بمقاطعة جيرونا، البعيدة نحو أربعين كيلومتراً عن الحدود، بحسب السلطات الإقليمية. ولتفادي حدوث اختناقات مرورية على مسافة كيلومترات، قررت قيادة الشرطة في منطقة البيرينيه الفرنسية المتاخمة لإسبانيا، توقيف حركة المرور الثلاثاء على الطريق السريع «أ 9»، الذي يشكل امتداداً للطريق السريع «أ ب 7» على الجانب الفرنسي، «من الشمال نحو الجنوب… عند حاجز بولو لتسديد رسوم المرور». وأضافت في بيان أنه «سيتم توقيف الشاحنات المتجهة من الشمال إلى الجنوب على الطريق السريع «أ9» عند لوكات وحتى بولو، دون إمكانية الخروج من الطريق السريع
كما أغلق المزارعون الإسبان طرقاً أخرى، مثل الطريق السريع «أ2» الذي يربط برشلونة بمدريد. وهذه التعبئة التي دعا إليها بشكل خاص اتحاد المزارعين في كتالونيا، جاءت تنديداً بالمنافسة «غير العادلة» من المنتجات المستوردة من دول «لا تحترم المعايير الأوروبية». وبدأ المزارعون حراكهم في الأول من فبراير. وتظاهر الآلاف منهم الاثنين في مدريد التي دخلوها مرة أخرى بالجرارات.
وفي سياق آخر، صادق أعضاء البرلمان الأوروبي في جلسة عامة في ستراسبورغ بأغلبية خمسة عشر صوتًا تقريبًا على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر بين المفاوضين عن البرلمان والدول الأعضاء بشأن هذا النص الرئيسي ضمن ما يعرف باسم التحالف الأخضر أو الصفقة الخضراء. وما زال يحتاج لتصديق الدول الأعضاء قبل دخوله حيز التنفيذ. ويطلب النص من الدول السبع والعشرين اعتماد تدابير تتيح بحلول عام 2030 استعادة 20% من المناطق البرية والبحرية على مستوى الاتحاد الأوروبي. وتم إدراج موائل محددة من الأراضي الرطبة، والغابات، والأنهار، والمروج تحت الماء، وما إلى ذلك، ينبغي على كل دولة استعادة ما لا يقل عن 30% منها بحلول عام 2030، مع إعطاء الأولوية للمناطق المدرجة ضمن شبكة المناطق المحمية المعروفة باسم «ناتورا 2000». وعارض حزب الشعب الأوروبي اليميني، وأكبر كتلة في البرلمان النص وكذلك اليمين المتطرف. وأيده اليسار والوسط، بالتعاون مع المنظمات البيئية غير الحكومية. وكرر المحافظون عدم ثقتهم بالقواعد البيئية ضمن ما يعرف باسم «الصفقة الخضراء» التي يعارضها المزارعون، ويعتبرون أنها «قواعد بيروقراطية إضافية». ووفقاً للاتفاق النهائي، يتعين على الدول ببساطة أن تولي على نحو متزايد الاهتمام لمؤشرات مثل أعداد الفراشات والكربون في التربة والأراضي الزراعية «عالية التنوع». وينص التشريع على استعادة ما لا يقل عن 30% من أراضي الخث المستنزفة المستخدمة في الزراعة بحلول عام 2030 وهو ما يخاطر وفق اليمين بإضعاف إنتاج المحاصيل.
