جسر التواصل/ الرباط: الحسين بلهرادي
كشفت مصادر خاصة ل “جسر التواصل” أن أحد المنتخبين الذين يسيرون الشأن المحلي بجماعة سيدي عبد الخالق بقيادة الهدامي بأولاد عبو بإقليم برشيد، ومعه العديد من المقربين،وعون سلطة،وشخص أخر يمتهن صيانة وتفكيك وتركيب مضخات الكهرباء،وشخص أخر ينتمي لمجموعة تحكم الأراضي السلالية بالمنطقة،يقومون باستغلال الكهرباء من أعمدة كهرباء قريبة من نهر ام الربيع بطرق غير قانونية،وقد استغلوا مكانتهم وسط المنطقة وعلاقاتهم كذلك من اجل استغلال معدات إحدى الشركات التي تنهب في خيرات واد أم الربيع بدوار القرافات بجماعة سيدي علي بن يوسف باقليم الجديدة، والتي حولت مجرى النهر إلى خراب،حيث قام بجلب المياه من النهر لسقي الأراضي الفلاحية المخصصة لإنتاج البطاطس والاغراس وكذلك لارواء المواشي.
كل هذا يحدث أمام أعين السلطات التي تتفرج في المشهد الدراماتيكي،وكأن الأمر لا يهمها،حسب مصادرنا من عين المكان،التي شرحت لنا بالتفاصيل ما يجري بهذه الجماعة وبالضبط بالحدود مع نهر ام الربيع ،وعن أسماء الأشخاص الذين يقومون بهذه الفضيحة،حيث توجد العديد من المضخات المخصصة لجلب المياه منه،بطرق عشوائية تستفيد منها صهاريج من يحكمون المنطقة،والتي حولوها إلى غابة في ملكيتهم.
وأكدت مصادرنا ان أمر هؤلاء بدأ في طريقه إلى الفضح،ومنهم من حاول إتلاف الكابلات التي كانت تتواجد تحت الأرض،حتى لا يؤدي ثمن العقوبة التي تنتظر هؤلاء.
وأضافت نفس المصادر الموثوقة انه بعد فضح أمر هؤلاء،حاولوا مهاجمة احد الأشخاص،داخل منزله يوم السبت،بداعي انه هو من يريد فضحهم،وفضح خروقاتهم،حيث تمت محاصرته،وكأننا نعيش زمن السيبة
ورغم النداءات المتكررة الموجهة الى السلطات المحلية ورجال الدرك،فان الهواتف كانت ترن دون جواب.
ما يجري بجماعة سيدي عبدالخالق الغارقة في العديد من المشاكل،وبالضبط ما تعرفه من تسيب في سرقة المياه من نهر ام الربيع،في واضحة النهار،وكذلك الكهرباء،من العديد من الأعمدة الكهربائية،سوف نعود إليه بعد ساعات قليلة،وكذلك التطرق لمصير الشخص الذي تم تهديده من طرف العديد من البلطجية،لابد من الإشارة ان السيد عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،الذي سبق أن تطرق أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، بحضور ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول حصيلة محاربة اختلاس الكهرباء،وبالضبط في أبريل من 2022 حيث أكد بأن المبالغ المختلسة المفوترة خلال الفترة ما بين 2013 و2022، بلغت 1362.5 ملايين درهم، إذ تمت فوترة ما يناهز 93733 حالة اختلاس. وأشار الحافظي إلى أنه تم، خلال الفترة نفسها، استخلاص ما يقارب 375 مليون درهم من فواتير اختلاس الكهرباء، أي حوالي 27.5 في المائة.
و أضاف ان محاربة هذه الظاهرة،أدت بالمكتب الى اتخاذ عدد من الإجراءات التقنية المتعلقة بحماية المنشآت والأجهزة؛ من قبيل وضع كاميرات المراقبة، وحماية المحولات ولوازمها بنظم وقائية ميكانيكية، وأنظمة التحكم والإشراف عن بعد، مع اعتماد عدادات رقمية جديدة، ونظام متطور لتدبير العدادات مسبقة الدفع من الجيل الجديد.
كما قدم المكتب، حسب الحافظي، مقترح قانون يرمي إلى تعديل القانون 40.09 الخاص بإحداث المكتب، من أجل الرفع من صلاحيات الأعوان المحلفين للمكتب والمكلفين بالتحري والمراقبة وصياغة المحاضر، وتفويض بعض صلاحيات الشرطة القضائية لهذه الفئة من الأعوان، مشيرا إلى أن المشروع عرض على الأمانة العامة للحكومة في فبراير 2021.
كما اقترح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تعديل الفصل 521 من القانون الجنائي من خلال الرفع من العقوبات السالبة للحرية والغرامات، وكذا إعطاء التعريف القانوني المناسب لجريمة اختلاس الطاقة الكهربائية، والأخذ بعين الاعتبار جميع خصائصها التقنية وطرق إثباتها، والتنصيص على عقوبات المحاولة والمساهمة والمشاركة فيها، والتنصيص كذلك على عقوبات مادية صارمة بالنسبة للمختلسين المؤسساتيين، والتعجيل بإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بزجر المخالفات في مجال الكهرباء والماء الصالح للشرب وعرضه على مسطرة المصادقة.
كما يسعى المكتب إلى تقوية تعاون السلطات الترابية والأمن الوطني والدرك الملكي في إطار الحملات التطهيرية التي يقوم بها قصد محاربة الاختلاس، وكذلك تحديد هوية وضبط عناوين المختلسين للطاقة الكهربائية، والتماس دعم ومؤازرة النيابة العامة من أجل تسريع مساطر المتابعة القضائية وتقديم المختلسين للعدالة.
كل ما سبق ان تطرق إليه السيد المدير العام مازال غائبا في العالم القروي بالدرجة الأولى..حيث الفوضى السائدة..وما يجري بهذه الجماعة والعديد من الجماعات التي تتواجد بالقرب منها سواء بالشاوية أو التي تقابلها بدكالة خير دليل على ذلك.
Views: 14
