اقتصاد

المغرب: 76.3 في المائة هي نسبة الدين إلى الناتج المحلي

جسر التواصل/ الرباط
من المرجح تفاقم أزمة الديون عالميا في ظل حاجة عديد من الدول للاقتراض لدعم اقتصاداتها التي لم تتعاف بعد من جائحة كورونا، أو تتعرض لمشكلات اقتصادية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم أو أي مسببات إضافية تختلف من دولة لأخرى.وبنهاية العام الماضي، تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 100 في المائة لدى 29 دولة حول العالم، بينها سبع دول تتجاوز 150 في المائة “بينها دولتان تفوق ديونهما 250 في المائة إلى ناتجهما المحلي.
وحسب بيانات صندوق النقد الدولي وجهات الإحصاء للدول، يوجد العرب ضمن قائمة الـ29 بدولتين هما السودان بديون تعادل 184.3 في المائة من ناتجها المحلي، والبحرين 128.5 في المائة.
بينما من المعلوم أن ديون لبنان وليبيا تتجاوز الناتج المحلي، إلا أنه لا تتوافر بيانات رسمية لهما، فضلا عن سورية والصومال.

على الجانب الآخر، تأتي ثلاث دول عربية “السعودية وجزر القمر والكويت” بين أقل 25 دولة في العالم من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي بـ30 في المائة و25.2 في المائة و8.7 في المائة على التوالي
وتتصدر فنزويلا دول العالم من حيث نسبة الدين إلى الناتج بنحو 307 في المائة، واليابان 263.1 في المائة، واليونان 198.9 في المائة، والسودان 184.3 في المائة، وإريتريا 170.8 في المائة، والرأس الأخضر 154.1 في المائة، وإيطاليا 150.9 في المائة، وبربادوس 135.8 في المائة، وبوتان 134.5 في المائة، وسنغافورة 132.8 في المائة، والولايات المتحدة 132.6 في المائة.
وجاء ترتيب الدول العربية من حيث الأعلى كالتالي: البحرين 128.5 في المائة، مصر 93.5 في المائة، الأردن 91.8 في المائة، تونس 82 في المائة، والمغرب 76.3 في المائة.
خلفها عمان 65.3 في المائة، اليمن 63.1 في المائة، الجزائر 62.5 في المائة، العراق 59.4 في المائة، قطر 58.4 في المائة، موريتانيا 54.7 في المائة، وفلسطين 49.3 في المائة.
بينما جيبوتي 43.2 في المائة، الإمارات 38.3 في المائة، السعودية 30 في المائة، جزر القمر 25.2 في المائة، والكويت 8.7 في المائة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى