طارق المعروفي
عندما يحل شهر رمضان ، تتهيأ و تستعد لجن المراقبة لتسجيل المخالفات على مستوى الأسعار و جودة المواد الغذائية ، كما تتابع تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ، لمواجهة كافة أساليب الغش و الاحتكار و التلاعب في الأسعار .
و هذه الحملة الموسمية تأخذ طابعا غير مألوف، بحيث تتنقل لجنة المراقبة إلى بعض الأسواق فقط صحبة الكاميرا، لتوضح للمواطنين مدى حرص لجن المراقبة على مراقبة الأسعار، و معاينة جودة المنتوجات، لتحرير المخالفات و حجز و إتلاف المواد الغذائية الغير قابلة للاستهلاك .
و هنا نتساءل:
لماذا تكثر المراقبة في هذا الشهر بالذات، و تكاد تنعدم طوال السنة ؟
ربما سيقول البعض ، إن الطلب على المواد الغذائية يتكاثر في هذا الشهر، و هناك بعض المحتكرين للسلع الذين يستغلون الفرص لتخزين السلع .
لقد تعودنا منذ سنين على هذه الحملات الموسمية التي تتوقف بمجرد وصول يوم العيد . و ربما تصرف الكاميرا نظرها عن هذا الموضوع ، فلا تواكبه بعد شهر رمضان بحيث تهتم بقضايا أخرى.
و هنا يأتي دور “حماية المستهلك”، الذي يتمثل في تقديم الاستشارة للمستهلك و مرافقته عند حدوث نزاع في مجال الاستهلاك .
و من مهام “حماية المستهلك” :
التوجيه، و هو تحديد الجهة المختصة لحل النزاع .
التحسيس، و هو إعلام المواطنين لفهم قضايا الصحة و التغذية و البيئة و التجارة .
الإعلام، و هو تحذير المواطنين من المنتوجات التي يمكن أن تمثل خطرا للصحة و السلامة .
الإرشاد في الاستهلاك .
التربية، و هي الإعلام بحقوق المواطنين ليصبحوا مستهلكين مسؤولين .
أتمنى الاستمرارية في المراقبة، و ألا تنحصر في مراقبة التاجر الصغير أو ما يسمى بالحائط القصير ، بل أن تمتد المراقبة للشركات المنتجة و كبار التجار، لكي نحقق الطمأنينة للمواطنين، و نعطي المصداقية للجن المراقبة إذا كانت لا تستثني أحدا مهما كان.
Views: 8
