با ميلود في صرخة مدوية ضد شبهات راجحة بالنصب الممنهج على الدولة ، امتد لعدة سنوات ، وتم فيه نهب ملايين الدراهم من المال العام المخصص للتأمين الفلاحي عن المخاطر المناخية الممول من الميزانية العامة وتديره التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين – لامامدا -.
ملف خطير ،ذو بعد وطني ، يتصل باختلالات العالم الفلاحي ، تلفه شبهة فساد منظم وتواطء وواسع ، تصدى له بشجاعة المرصدي المناضل القروي با ميلود ، في أول سابقة من نوعها ،بعد أن اشتم في شأنه روائح التحايلات والتزويرات والتواطؤات والتكتمات والاثراء غير المشروع …مما يستدعي فتح تحقيق مستعجل وصارم في شأنه، لوقف النزيف ومحاسبة المتورطين مع ما يترتب قانونا.
حكاية هذا الملف المثير تتأسس على قرار الدولة ، منذ 2011 ، بدعم الفلاحين المتضررين من الآفات المناخية ، من ميزانية الدولة ، اعتبارا للدور الاستراتيجي للقطاع الفلاحي الوطني في تأمين الأمن الغذائي الوطني ، لاسيما أن:
– الفلاحة تشكل 15÷ من الناتج الداخلى الخام .
– وتشغل حوالى 50÷ من السكان النشيطين بالمملكة.
– وتشكل أحد الموارد المهمة لجلب العملة الصعبة وتحسين ميزان الاداءات.
لذلك عملت الدولة منذ 2011 ، في إطار المخطط الأخضر، وفي إطار شراكة مع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين – لامامدا – على إحداث منتوج جديد يسمى ” التأمين عن المخاطر المناخية ” يؤمن زراعة الحبوب والقطاني ، والزراعات الزيتية ، ضد الافات المناخية كالجفاف ، البرد ، الصقيع ، الرياح القوية ، العواصف الرملية ، وفاءض الماء .
ثمن الاشتراك في التأمين مدعم من طرف الدولة بنسبة قد تصل إلى 90÷.
الزراعات المعنية هي :
– الحبوب : القمح الطري والقمح الصلب والذرة والشعير .
– القطاني الغذائية: الفول والعيد وجلبانة والحمص واللوبيا.
– الزراعات الزيتية : الكولزا ونوار الشمس .
بعد تقديم هاته التوضيحات لفهم المعنى والسياق ، تطرح التساؤلات التالية :
– ما الذي وقع حتى تمكن عدد من الأشخاص ، على ما يبدو أن بعضهم لا يملك مترا واحدا من الأرض الفلاحية ، وبعضهم نفخ في عدد الهكتارات التي في ملكه او تصرفه فعليا……. من الحصول على أموال مهمة للتعويض عن الآفات المناخية؟
– هل هناك خلل على مستوى لامامدا في مراقبة سندات واوراق الملكية أو التصرف في الأراضي المصرح بها وكذا مدى احترام الشروط التعاقدية العامة والخاصة المطبقة في هذا الشان ؟
– لماذا لم يقم خبراء التعاضدية الذين يفوق عددهم الماءتين بواجبهم في المراقبة كما هو محدد في الوثائق التعاقدية ؟
– لما ذا يسمح بتثبيت الامضاء الخاصة بالاشهادات العرفية المتعلقة بالملكيات والتصرفات خارج تراب الجماعات التابعة لها الأراضي الفلاحية موضوع تثبيت الامضاءات مع العلم ان هاته الاشهادات تخالف مقتضيات مدونة الحقوق العينية ومع ذلك يتم قبولها في تكوين ملف التأمين الفلاحي ؟
-وهل هناك تزويرات واسعة طالت مضمون الشهادات الإدارية المتعلقة بالعمليات والتصرفات الفلاحية المعتمدة في ملف التأمين الفلاحي المسلمة من بعض مسؤولي الإدارة الترابية؟
– وهل هناك شبكات منظمة وراء تكوين هاته الملفات لاسيما انه يروج تواجد نقط سوداء في بعض المناطق من ربوع المملكة مثل إقليم برشيد على سبيل المثال ؟
لقد تم صرف 100 مليار سنتيم من ميزانية الدولة سنة 2016 ، بواسطة لامامدا في تقديم تعويضات التأمين عن آفات المخاطر المناخية ، ولاندري كم صرفت أو خصصت برسم الموسم الفلاحي الحالى.
يجب مساءلة الحكومة حول هذا الملف ولاسيما رئيسها ووزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات .
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الداخلية مطالبتان كذلك بإجراء أبحاث إدارية داخلية في الموضوع.
يجب كذلك محاسبة الجهة المدبرة للمال العام وهي لامامدا التي انتدبتها الحكومة لهذا الغرض.
يجب فتح تحقيق معمق وشامل لمحاسبة المتورطين مع ما يترتب قانونا.
هذا الملف سيتتبعه المرصد بواسطة المناضل القروي باميلود ، بمؤازرة المكتب الوطني للمرصد ، الذي يعي تماما خطورة وصعوبة البحث في هاته الملفات لكنه سيتحمل مسؤوليته كاملة في فضح الفساد من أي جهة صدر عنه.
شاهدوا الآن فيديو باميلود
Views: 11
