طارق المعروفي
·بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى:
﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾
وقال النبي ﷺ
“ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا، وكونوا عباد الله إخوانًا”
في ضوء تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، الذي يدعو إلى المحبة والوئام، ويحرم الظلم والتجسس والفتنة، نجد أن بعض التصرفات التي أصبحت شائعة في زمننا هذا تخالف صراحةً هذه المبادئ النبيلة. ومن بين تلك التصرفات المنكرة، ما يقوم به بعض ضعاف النفوس من تسجيل المكالمات الهاتفية خفيةً، بقصد الإيقاع بين الناس، وتفريق شمل الأسر، وخلق البلبلة والنزاع داخل العائلات، كل ذلك سعياً وراء مصالح شخصية ومكاسب مادية دنيئة.
تسجيل المكالمات الهاتفية بين طرفين بنية التفرقة والاستغلال:
ظاهرة دنيئة تهدد تماسك الأسرة:
في زمن باتت فيه وسائل التكنولوجيا في متناول الجميع، أصبحت بعض الممارسات تتجاوز حدود الأخلاق والإنسانية، حيث يستغلها البعض لأغراض دنيئة لا تمتّ للنية الحسنة بأي صلة. من بين هذه السلوكيات المشينة، تسجيل المكالمات الهاتفية التي تتم بين طرفين، دون علم أو موافقة أحدهما، من أجل إثارة الفتنة، وتأجيج النزاع، بل وتشتيت الشمل الأسري سعياً وراء مصالح شخصية وامتيازات مادية.
هذه الممارسات تتجسد غالباً في سلوكيات بعض الأشخاص الوصوليين، الذين يتقنون فنّ المكر والخداع، فيقومون بتسجيل محادثات هادئة وبريئة، ثم يعمدون إلى “منتجتها” وتحريفها، ونقلها خارج سياقها إلى أطراف أخرى في العائلة، بغرض زرع الفتنة، وإثارة الشكوك، وتفكيك الروابط الأخوية. فيتحول الخلاف الصغير إلى قطيعة، ويغيب الحوار لتحلّ محله الريبة والكراهية.
و على هذا الأساس و طبقا للقانون، تجدر الإشارة أن تسجيل المكالمات بدون موافقة الطرف الآخر يعتبر انتهاكا للخصوصية، و هو جريمة يعاقب عليها القانون وفقا للفصل 447 – 1 من القانون الجنائي .
كما أن الخطورة لا تكمن فقط في انتهاك الخصوصية، بل في ما تؤول إليه نتائج هذه الأفعال، التي قد تتسبب في تمزيق العلاقات العائلية، وانهيار الثقة بين أفراد الأسرة، وتغذية الأحقاد، وهو ما يصب في مصلحة أولئك المتربصين الذين يسعون وراء الغنائم حتى لو كان الثمن هو تدمير كيان أسري بأكمله.
وفي الختام، فإن الحفاظ على روابط المحبة والتماسك داخل الأسرة مسؤولية الجميع، ولا ينبغي أن نسمح لأصحاب النوايا السيئة أن يعبثوا بمستقبل علاقاتنا من أجل مصالح زائلة.
