Array
جسر التواصل/ الرباط: وكالات
أعلن صندوق النقد الدولي أن وباء كوفيد-19 الذي اجتاح العالم تسبب بأزمة اقتصادية “غير مسبوقة” ستؤدي الى تراجع الناتج المحلي الاجمالي العالمي بنسبة 4.9 في المائة وتهدد بخسارة 12 تريليون دولار على مدار عامين .فقد سحق الاغلاق العام الذي فرضته الدول لمنع انتشار فيروس كورونا مئات ملايين الوظائف، كما أن الاقتصادات الرئيسية في أوروبا تواجه تراجعا بأرقام مزدوجة .وقال صندوق النقد في تحديثه لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي إن احتمالات التعافي ما بعد الوباء مثل التوقعات نفسها غارقة في حالة من “عدم اليقين” بالنظر الى المسار الذي لا يمكن التنبؤ به للفيروس. وأكد صندوق النقد، أن الضرر الذي تلحقه جائحة فيروس كورونا بالنشاط الاقتصادي أوسع وأعمق من التكهنات السابقة، ما حدا بالمؤسسة إلى تقليص توقعاتها للناتج العالمي في 2020 مجددا .وقال الصندوق إنه أصبح يتوقع انكماش الناتج العالمي 4.9 في المائة، مقارنة بـ3 في المائة في توقعات نيسان (أبريل)، عندما استخدم البيانات المتاحة في وقت كانت الإغلاقات واسعة النطاق للأنشطة الاقتصادية ما زالت في بدايتها وبحسب “رويترز”، سيكون التعافي المتوقع في 2021 أضعف هو الآخر، حيث من المنتظر أن يبلغ النمو العالمي في ذلك العام 5.4 في المائة وليس 5.8 في المائة كما في تقديرات نيسان (أبريل). لكن الصندوق أضاف أن تفشيا كبيرا جديدا في 2021 قد يقلص النمو إلى ما لا يزيد على 0.5 في المائة ورغم أن اقتصادات عديدة شرعت في استئناف النشاط، قال الصندوق إن السمات الفريدة للإغلاقات والتباعد الاجتماعي تضافرت للنيل من الاستثمار والاستهلاك على حد سواء وقال الصندوق في تحديث لتقرير توقعات الاقتصاد العالمي وبالتالي، ثمة صدمة طلب كلية واسعة النطاق، وقد تسببت في تفاقم تعطيلات المعروض الناتجة عن الإغلاقات وتلقت الاقتصادات المتقدمة ضربات عنيفة على نحو خاص، حيث بات من المتوقع أن ينكمش الناتج الأمريكي 8 في المائة وناتج منطقة اليورو 10.2 في المائة في 2021، وهي تكهنات أسوأ بما يزيد على نقطتين مئويتين مقارنة بتوقعات أبريل، حسبما ذكر صندوق النقد وشهدت أمريكا اللاتينية، حيث ما زالت الإصابات في ازدياد، بعض أضخم التقليصات، إذ أصبح من المتوقع أن ينكمش اقتصاد البرازيل 9.1 في المائة والمكسيك 10.5 في المائة والأرجنتين 9.9 في المائة في 2020 أما الصين، حيث بدأت الشركات استئناف النشاط في أبريل وحيث الإصابات الجديدة محدودة، فهي الاقتصاد الرئيس الوحيد المتوقع أن يحقق نموا في 2020، وذلك عند 1 في المائة مقارنة بـ1.2 في المائة في توقعات أبريل وحث صندوق النقد على مزيد من الإجراءات من الحكومات والبنوك المركزية لدعم الوظائف والشركات من أجل الحد من الأضرار والتمهيد للتعافي الاقتصادي وحذر الصندوق من “غموض بدرجة أكبر من المعتاد” يحيط بالتوقعات، حيث سيعتمد الإنتاج الاقتصادي على معدلات العدوى وإجراءات الإغلاق وأحوال الأسواق المالية وأشار الصندوق إلى وجود خسائر كبيرة في الاستهلاك، مضيفا أن سوق العمل تضررت بصورة كبيرة، ومثل التراجع العالمي في ساعات العمل خلال الربع الأول من العام ما يعادل نحو 130 مليون وظيفة بدوام كامل، عند المقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبحسب تقرير الصندوق، فإنه من المتوقع أن ينكمش النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 4.7 في المائة هذا العام، في تغيير للأسوأ بمقدار 1.9 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في أبريل وأبقى الصندوق في تقريره آفاق الاقتصاد الإقليمي الدوري توقعاته لأسعار النفط دون تغيير تقريبا عند نحو 36 دولارا للبرميل وقال إن “مسار العقود الآجلة للنفط يشير إلى أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار بعد ذلك إلى 46 دولارا، لكنها لا تزال أقل بنحو 25 في المائة عن متوسط 2019” الذي كان حول 64 دولارا للبرميل وتوقع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد الإيراني 6 في المائة، ليقبع في المنطقة الحمراء للعام الثالث على التوالي، بينما تواجه إيران العقوبات الخانقة التي تفرضها الولايات المتحدة والمحطة الإيجابية الوحيدة في التقرير هي مصر التي قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادها سينمو 2 في المائة هذا العام، لكنها لا تزال أقل من نسبة 5.6 في المائة التي تحققت في عام 2019 وقال صندوق النقد إن العجز المالي ومستويات الدين العام في المنطقة سترتفع بشكل كبير هذا العام وفي عام 2021 وفي الإجمال، ستؤدي هذه الأزمة إلى خسارة تراكمية بقيمة 12 ألف مليار دولار في الاقتصاد العالمي على مدى عامين.
المصدرArray
