جسر التواصل/ الرباط
تصدرت زيمبابوي والأرجنتين وفنزويلا والسودان واليمن دول العالم، كأعلى معدلات لأسعار الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي لليلة واحدة، خلفها غانا 28 في المائة، ثم أوكرانيا 25 في المائة، ومولدوفا 20 في المائة، ليكون ثماني دول تطبق فائدة تتجاوز 20 في المائة.
وجاءت بعد ذلك سيراليون 18.25 في المائة، أنغولا وإيران ومالاوي 18 في المائة لكل منها، ثم نيجيريا 17.25 في المائة، وموزمبيق 17.25 في المائة، وهايتي وباكستان 17 في المائة لكل منهما، ثم كازاخستان 16.75 في المائة.
و تصدرت اليمن والسودان ومصر أعلى معدلات الفائدة عربيا، تليها تونس 8 في المائة، ثم لبنان 7.75 في المائة، وموريتانيا بنسبة 7 في المائة، بالتالي ست دول عربية تتجاوز الفائدة بها 7 في المائة.
على الجانب الآخر، جاءت جزر القمر والمغرب أقل معدل فائدة عربيا بـ1.9 في المائة 2.5 في المائة على التوالي.
وبين دول العشرين جاءت الأرجنتين أعلى الدول، ثم البرازيل 13.75 في المائة، والمكسيك 10.5 في المائة، بينما اليابان الأقل -0.1 في المائة.
فيما بلغ معدل الفائدة لدى أكبر اقتصادات العالم 4.75 في المائة في الولايات المتحدة و3.65 في المائة في الصين.
مفهوم الفائدة ولماذا يتم رفعها؟.
سعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات المصارف التجارية لمدة ليلة واحدة، ويترتب عليه سعر الفائدة على الودائع لدى البنوك العاملة في الدول.
وسعر الفائدة هو أداة رئيسة للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، حيث يرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد زيادة أسعار السلع والخدمات.
وبالتالي ترتفع الفائدة على الودائع في البنوك فيزداد إقبال الأشخاص على الإيداع، فيتم سحب السيولة من خارج القطاع المصرفي فيتراجع الإنفاق والطلب على الاستهلاك، وبالتالي ينخفض التضخم، كما يدعم ذلك سعر صرف العملة الوطنية.
كذلك عندما يرتفع سعر الفائدة على القروض يرتفع سعر اقتراض الأموال فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم، والعكس في حالة الركود.
ومن سلبيات رفع سعر الفائدة، زيادة حركة الأموال الساخنة، التي تدخل في قطاعات غير إنتاجية كالبنوك، وتخوف المستثمرين من الدخول إلى السوق في ظل ارتفاع تكلفة الإقراض، ودفع كثير من الشركات إلى تأجيل توسعاتها وعدم القيام بمشاريع جديدة، وبالتالي تراجع معدلات الاقتراض من البنوك.
ومن السلبيات أيضا رفع العائد على أذون وسندات الخزينة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تفاقم الدين المحلي، إضافة إلى حجب أموال المستثمرين عن المساهمة في عمليات التنمية، بسبب زيادة أعباء تكلفة الإقراض على القطاع الخاص، فيتجه المستثمر المحلي إلى وضع الأموال في البنوك، لأنها أكثر جدوى وفائدة من استثمارها في أي شكل آخر، ما يضر بالنمو الاقتصادي.
وعادة ما تتأثر أسواق الأسهم سلبا برفع أسعار الفائدة، حيث تتسرب السيولة من الأسهم إلى الودائع البنكية بحثا عن الملاذ الآمن، إضافة إلى إحجام المستثمرين الذين يقترضون للمتاجرة في الأوراق المالية عن الاقتراض في ظل الفائدة المرتفعة.
Views: 9
