جسر التواصل/ الرباط:وكالات
ذكرت وسائل إعلام باكستانية محلية الأحد، أن الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف توفي بعد معاناة طويلة مع المرض عن عمر 80 عاماً.
وبرويز مشرف سياسي باكستاني وجنرال متقاعد من الجيش برتبة أربع نجوم، وكان الرئيس العاشر لباكستان من عام 2001 حتى قدم استقالته، لتجنب الإقالة في عام 2008.
وفي 17 ديسمبر 2019 أصدرت المحكمة حكماً عليه بالإعدام بعد إدانته بالخيانة العظمى.
ولد مشرف في دلهي خلال عهد الراج البريطاني، ونشأ في كراتشي وإسطنبول.
درس الرياضيات في كلية فورمان كريستيان بمدينة لاهور، وكذلك تلقى تعليمه في كلية الدراسات الدفاعية الملكية بالمملكة المتحدة. التحق مشرف بالأكاديمية العسكرية الباكستانية في عام 1961 وانضم بعدها إلى صفوف الجيش الباكستاني في عام 1964، ولعب دوراً نشطاً في الحرب الأهلية الأفغانية.
انخرط مشرف حين كان برتبة “ملازم ثان” في مجريات الحرب الباكستانية الهندية في عام 1965
أصبح قائداً للواء مدفعية بحلول ثمانينات القرن العشرين. رُقي مشرف إلى رتبة لواء خلال التسعينات وكلِف بقيادة فرقة للمشاة، وقاد مجموعة الخدمات الخاصة. سرعان ما شغل بعدها منصب نائب للسكرتير العسكري ومديراً عاماً للعمليات العسكرية. برز نجمه على الساحة الوطنية حين رقاه رئيس الوزراء نواز شريف إلى رتبة فريق أول في عام 1998، وهو ما جعله قائداً للقوات المسلحة.
قاد مشرف عملية التسلل إلى كارجيل التي كادت أن تفضي إلى اندلاع حرب كاملة بين الهند وباكستان في عام 1999. حاول شريف عزل مشرف عن منصبه كقائد للجيش بعد أشهر من الخلافات بين الاثنين، ولكن محاولته باءت بالفشل.
ورداً على ذلك، دبر الجيش انقلاباً في عام 1999 مما سمح لمشرف بالاستيلاء على سدة الرئاسة في باكستان عام 2001. ووضِع بعدها شريف رهن الإقامة الجبرية المشددة قبل المباشرة باتخاذ الإجراءات الجنائية الرسمية بحقه.
ظل مشرف في بادئ الأمر رئيساً لهيئة الأركان المشتركة ورئيساً لأركان الجيش، ولكنه تنازل بعدها عن منصبه الأول عقب تأكيده رئيساً للبلاد. بيد أنه ظل رئيساً لأركان الجيش إلى حين تقاعده في عام 2007.
تخلل المراحل الأولى من رئاسته فوزان مثيران للجدل؛ أولهما في استفتاءٍ منحه حداً لفترة ولايته بمقدار خمس سنوات والآخر في الانتخابات العامة التي أقيمت في عام 2002.
كان مشرف من مؤيدي سياسة الطرف الثالث خلال فترة ولايته الرئاسية إذ اعتمد توليفاً جامعاً ما بين المحافظة والاشتراكية.
أعاد مشرف اعتماد الدستور في عام 2002 بيد أنه خضع لتعديلات واسعة بموجب ما نص عليه أمر إطار العمل القانوني.
عين ظفر الله جمالي ومن بعده شوكت عزيز في منصب رئاسة الوزراء، وأشرف على السياسات الموجهة لمكافحة الإرهاب مما جعله من اللاعبين الأساسيين في الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على الإرهاب.
سعى مشرف إلى توطيد الليبرالية الاجتماعية في إطار برنامجه للاعتدال المتنور، وعمل على تعزيز التحرير الاقتصادي، وذلك في الوقت الذي حظر فيه النقابات التجارية. تزامنت رئاسة مشرف مع ارتفاع معدل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 50% تقريباً، وذلك في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة المدخرات المحلية بالتوازي مع ارتفاع معدل التفاوت الاقتصادي بشكل متسارع
كذلك واجهت حكومة مشرف اتهامات بارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.
نجا مشرف خلال فترة رئاسته من عدة محاولات اغتيال كانت قد استهدفته.
ضعف موقف مشرف بصورة كبيرة بعد رحيل عزيز عن منصبه رئيساً للوزراء والموافقة على تعليق القضاء في عام 2007.
قدّم مشرف استقالته تفادياً لعزله من منصبه في عام 2008، وهاجر بعدها إلى لندن التي اختارها كمنفى فرضه على نفسه.
