الملكية الفكرية وحقوق التأليف

القضاء العربي: عجز عن الفهم الصحيح… وخرق للقانون صريح

عبد السعيد الشرقاوي
خبير قضائي، وسيط وحكم دولي

إن أغلبية الأحكام الصادرة في البلاد العربية تشكل خرقا صريحا للتشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتتعارض مع كل المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية؛ والتي يتوقف نجاحها على قدرة القضاة على تقديم شرح منطقي للمقتضيات التشريعية وقدرة المحاكم على تطبيقها وتنفيذها بشكل صحيح وسريع. لكن للأسف لا يملك القضاة والمحامون العرب بصفة عامة، والمغاربة بصفة خاصة، معرفة كافية بقوانين حقوق المؤلف والحقوق المجاورة…؛ كما أنه لم تتح لهم فرصة مواتية لمواجهة مشاكل الملكية الفكرية الأدبية والعلمية والفنية أو لطلب خبرة قضائية تساعدهم على تفادي أي خرق أو سد أي نقص أو عجز في هذا المجال.
« À cela, il convient d’ajouter que dans les pays en développement où il n’y a pas de jurisprudence en matière de droit d’auteur, les autorités judiciaires avancent dans ce labyrinthe de procédures avec beaucoup de tâtonnements, assimilant celles qui sont propres au droit d’auteur à d’autres qui leur sont plus familières mais qui ne sont pas nécessairement applicables dans ce domaine ».
“العولمة الاقتصادية”: دعوة للاستعانة بأهل الخبرة
حيث في دول الحق والقانون، نرى سلطاتها المختصة “تأمر في جميع الأحوال بتعيين خبير قضائي” متمرس نظريا وميدانيا في مجال حقوق المؤلف (لا في الصناعات الثقافية والتراثية…)، مرخّص له بقرار من وزير العدل “لمعاونة السلطات المختصة وأعوان الإدارة والقضاء. حيث لا يمكن للوزارات الوصية، ولا لمكاتب حقوق التأليف أن تكون خصما وحكما”.
كما لا يمكن لإدارات الجمارك والشرطة والدرك، وأعوان القضاء أو مأموري التنفيذ، وأعوان مكاتب حقوق التأليف إلا معاينة بعض المخالفات الخاصة ببعض المصنفات والقيام ببعض الإجراءات المحدودة والمنصوص عليها في القانون.
إذ لا تستطيع هذه الجهات القيام بمهماتها على أحسن وجه دون الاستعانة بخبير قضائي أو وسيط ومُحَكِّم معتمد في حقوق المؤلف أو الملكية الأدبية والعلمية والفنية.
دور الوسيط والمُحَكِّم: حل النزاع المعروض عليه عن طريق التحكيم أو الصلح أو الوساطة الاتفاقية.
لذلك، وانسجاما مع أحكام الاتفاقيات العالمية التجارية والاقتصادية “الفكرية” (لا الثقافية)، جاء خطاب جلالة الملك (غشت 2009) يؤكد فيه على “ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح”. وهي التوجيهات التي تضمنتها أيضا الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعدالة الذي عقد بمراكش سنة 2018، ودعا فيها جلالته إلى مأسسة الوسائل البديلة لحل المنازعات”.
ويوم 8 يوليو 2019 (خلال جوابه في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب) قال محمد أوجار وزير العدل “إن الأنظمة القضائية في العالم تعاني من مشكل كثرة القضايا الرائجة أمام المحاكم، وتعقد المساطر، والبطء في البت في النزاعات، والتأخير في إصدار الأحكام، مما دفع المهتمين بإصلاح الأنظمة القانونية والقضائية إلى التفكير في إحداث وسائل بديلة للبت في النزاعات كالتحكيم والوساطة والصلح والتوفيق”… و” أن الوسائل البديلة المذكورة تساهم في البحث عن الحلول التوفيقية والملائمة لإنهاء الخلاف بشكل رضائي في أقرب وقت وبأقل تكلفة”…
“تجربة مركز سنغافورة للتحكيم الدولي تغري المغرب” (هسبريس 11/07/2019)
بسنغافورة، “أعرب مصطفى فارس، رئيس المجلس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن “اهتمام المغرب بالتجربة الرائدة لمركز سنغافورة للتحكيم الدولي، وعن رغبة المملكة في التعرف على هذه التجربة اعتبارا للريادة الاقتصادية لسنغافورة كمركز عالمي لريادة الأعمال… وينظر المركز في جميع أنواع القضايا ذات الطابع التجاري والاقتصادي، وتعتبر القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية، من أهم القضايا الرائجة أمامه… وإن هذا المركز يعتبر نموذجا متطورا في فض النزاعات الاقتصادية والتجارية بين الدولة والمستثمرين”.
وسؤالنا هو:
– هل استفاد المغرب من خبرة خبرائه المغاربة؟
– وهل رغبت المملكة في التعرف على التجربة الرائدة للمركز الوطني للوساطة والتحكيم الدولي (الموجود في المغرب منذ 1996)، والذي يعتبر نموذجا متطورا في فض النزاعات الاقتصادية والتجارية، بين أكبر الدول اقتصاديا “الولايات المتحدة الأمريكية والصين”؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى