النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية
بلاغ إخباري
ينهي المكتب الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية إلى سائر المنخرطات والمنخرطين وعموم الفنانين المغاربة أنه، منذ أن راسل السيد رئيس الحكومة بتاريخ 17 مارس 2020 ملتمسا منه النظر في إمكانية اتخاذ إجراءات استعجالية تهم الوضع الاجتماعي الخاص بمهنيي الفنون الدرامية الحية والمسجلة وفنون العرض عموما في ظل الإجراءات المتخذة لمواجهة “فيروس كورونا” والتي خلفت آثارا اجتماعية سلبية على الفنانين، تتبعت النقابة هذا الملف عبر اتصالات مستمرة مع رئاسة الحكومة، قصد إيجاد صيغ مناسبة لدعم الفنانين المتضررين في سائر المهن الفنية بمن فيهم تقنيو وإداريو الأعمال الفنية..
وفي هذا الصدد، وأخذا بعين الاعتبار أن المادة 20 من قانون الفنان والمهن الفنية الخاصة بالحماية الاجتماعية لم يتم تنزيلها بعد، قامت نقابتنا باتصالات لتتبع الموضوع، تلتها مراسلة مؤرخة يومه الاثنين 30 مارس 2020 تضمنت مطالب واقتراحات تقنية تقوم على اعتماد بطاقة الفنان في صيغتها الجديدة والقديمة (بالنسبة ممن لم يتمكنوا من الحصول على الجديدة بعد) أو بطاقة المركز السينمائي المغربي أو وثيقة ضريبية صنف Artiste lyrique، على أن يدمج باقي المهنيين غير المتوفرين على أي من تلك الوثائق ضمن باقي الفئات الشبيهة. وقد قدمت النقابة في الموضوع مذكرة تفسيرية لكل غاية مفيدة، كما قدمت كل المعلومات والمعطيات المتعلقة باقتراحاتها.
هذا ويهيب المكتب الوطني بسائر هياكله من شعب مهنية قطاعية وفروع إقليمية بمواصلة التعبئة لمساندة الفنانين المتضررين من هذه الوضعية الاستثنائية.
وفي هذا الصدد، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس الحكومة ومساعديه الأقربين وأعضاء لجنة اليقظة على العناية التي يولونها لتخفيف الآثار الاجتماعية الناجمة عن إجراءات الحجر الصحي لكل فئات الشعب المغربي، كما نحيي سائر الفنانين الذين بادروا لتقديم المساعدات والمساندة لزملائهم في هذه الظرفية العصيبة ولباقي الفئات الهشة، منوهين في ذات الوقت بكل الهيئات النقابية الفنية الحليفة التي تشاركنا هذا المسعى لخدمة فنانينا والتخفيف من معاناتهم، ولاسيما المبادرة المشتركة الرامية إلى تعجيل صرف مستحقات الفنانين ذوي الحقوق من المكتب المغربي لحقوق المؤلف.
كما تواصل النقابة التنسيق مع المنظمات النقابية الحليفة والمنتجين، لتطبيق مذكرة السيد وزير الاقتصاد والمالية من قبل الوزارات والمؤسسات المعنية، قصد تمكين المؤسسات الفنية من مستحقاتها حتى تفي بالتزاماتها تجاه المهنيين سواء في قطاعات المسرح أو السينما أو الدراما التلفزيونية والفنية على وجه العموم.
ختاما، تجدد النقابة مطالبها بإفراج وزارة الثقافة والشباب والرياضة عن مستحقات الفنانين وصرف الدفعات المتبقية برسم السنة الفارطة من الدعم المسرحي، والإفراج كذلك عن برنامج الدعم لموسم 2020 من أجل الحفاظ على حدود دنيا من الأنشطة المسرحية والفنية بعد انتهاء الأزمة.
