جسر التواصل/ الرباط: وكالات
توقع خبراء اقتصاد ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات عالية للغاية في جميع أنحاء العالم هذا العام والعام المقبل.
وبحسب استطلاع أجراه معهد “إيفو” الألماني للبحوث الاقتصادية ومعهد السياسة الاقتصادية السويسرية في سبتمبر، شمل 1687 خبيرا اقتصاديا من 129 دولة، يتوقع الخبراء بالنسبة إلى هذا العام أن يبلغ متوسط التضخم 9.5 في المائة على مستوى العالم، وهو “أعلى بنسبة 6.7 نقطة مئوية من متوسط معدل التضخم على مدى العقد الماضي الذي أعلنه البنك الدولي”، حسبما ذكر معهد “إيفو” أمس في ميونيخ.وتشير الأرقام إلى متوسط معدلات التضخم المتوقعة على مستوى الدول.
وأظهر المسح فوارق إقليمية كبيرة للغاية، ففي غرب أوروبا يتوقع الخبراء تضخما بنسبة 7.3 في المائة هذا العام، مقابل 19 في المائة في شرق أوروبا، و5.6 في المائة في جنوب شرق آسيا، و30 في المائة في غرب آسيا، و7.2 في المائة في أمريكا الشمالية و30 في المائة في أمريكا الجنوبية، وما يقرب من 60 في المائة في شرق إفريقيا.
ويرجح الخبراء أن تواصل الأسعار ارتفاعها في جميع أنحاء العالم. وذكر معهد “إيفو”، من المتوقع أن يشهد التضخم العام المقبل تراجعا طفيفا مقارنة بهذا العام مع متوسط معدل تضخم يبلغ 7.5 في المائة في 2023
وبحسب “الألمانية”، يتوقع الخبراء أن يبلغ متوسط التضخم على مستوى العالم 5 في المائة في 2026.
يأتي ذلك في وقت ارتفع فيه معدل التضخم السنوي في إيطاليا إلى 8.9 في المائة خلال سبتمبر الماضي، مقابل 8.4 في المائة في غشت السابق عليه، حسبما أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني إيستات.
وعزا “إيستات” في بيان، نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي أمس، ارتفاع التضخم هذه المرة إلى زيادة أسعار الغذاء، خلافا لارتفاع فاتورة الطاقة التي كانت القوة الدافعة للزيادة.
وارتفع مؤشر سلة السلع اليومية مثل المواد الغذائية والأدوات المنزلية بنسبة 10.9 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ تسجيله 11 في المائة في أغسطس 1983.
بينما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البلغاري الصادرة أمس ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في بلغاريا خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته منذ نحو 24 عاما.
وارتفع معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي إلى 18.7 في المائة سنويا مقابل 17.7 في المائة خلال الشهر السابق عليه.
ووصل معدل التضخم خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته منذ (مايو) 1998 عندما سجل 18.8 في المائة سنويا.
وارتفعت أسعار المرافق خلال الشهر الماضي بنسبة 30.6 في المائة سنويا، وأسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 25.5 في المائة. وارتفعت أسعار النقل بنسبة 19.7 في المائة سنويا، وأسعار المطاعم والفنادق بنسبة 20.7 في المائة.
وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلك في بلغاريا خلال الشهر الماضي بنسبة 1.2 في المائة
وارتفعت أسعار المستهلك في بلغاريا وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي بنسبة 15.6 في المائة، مقابل 15 في المائة خلال غشت الماضي.
وبلغ معدل التضخم الشهري وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي 0.7 في المائة خلال سبتمبر مقابل 0.8 في المائة خلال أغسطس.
وفي نيجيريا، سجل معدل التضخم في نيجيريا أعلى مستوى له منذ 17 عاما الشهر الماضي، مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية “النيرة”، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة مثل الغاز والوقود السائل.
وأفادت وكالة “بلومبيرج” للأنباء بأن وتيرة التضخم السنوي تسارعت لتصل إلى 20.8 في المائة، مقارنة بـ20.5 في المائة خلال أغسطس، بحسب ما ورد في بيانات أصدرها المكتب الوطني للإحصاء على موقعه الإلكتروني
يشار إلى أن معدل التضخم هذا هو الأعلى منذ سبتمبر 2005. وكان متوسط تقدير سبعة من خبراء الاقتصاد في استطلاع، هو أن تبلغ نسبة التضخم في نيجيريا 21 في المائة.
إلى ذلك، قال البنك المركزي التايلاندي “إن البلاد تواجه مخاطر ارتفاع تكاليف السلع والخدمات في حال واصل البات التراجع، حيث إن أغلب واردات البلاد مسعرة بالدولار.
وأفاد عرض تقديمي نشر على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي التايلاندي لاجتماع محللين أمس، بأن نحو 75 في المائة من الواردات التايلاندية مسعرة بالدولار و16 في المائة مسعرة بالعملات المحلية للباعة.
وتراقب لجنة السياسات النقدية من كثب وضع سعر الصرف، حيث إن مزيدا من التراجع في البات سيؤدي إلى مرور التكاليف المرتفعة إلى السلع والخدمات المحلية.
يشار إلى أن البات خسر أكثر من 12 في المائة من قيمته أمام الدولار العام الجاري، ليتراجع إلى أدنى مستوياته في 16 عاما الشهر الماضي.
Views: 9
