محمد أديب السلاوي
-1-
يعتبر “البحث العلمي” من أهم المعايير المستخدمة في مختلف الأزمنة والأمكنة لقياس مدى تقدم الشعوب وحضارتها ونمائها، وذلك نظرا لمساهمته الفعلية في بلورة وتطوير الصناعات والإبداعات والمعارف والثقافات، وفي الدفع بالنهضة الاجتماعية و الثقافية والعلمية للأمم والشعوب، لتحتل مكانها في الحضارة الإنسانية.
إضافة إلى ذلك، يعتبر “البحث العلمي” مركزا أساسيا لأي تنمية اقتصادية، اجتماعية، بشرية، تكنولوجية، مالية، يستند إلى تطوير السياسات العامة. أنه مجموعة من النشاطات والتقنيات والأدوات التي تبحث في الظواهر المحيطة بكل السياسات الإنمائية، والتي تهدف إلى زيادة المعرفة وتسخيرها في عمليات التنمية لمختلف جوانب الحياة.
ومن اجل ان يكون للبحث العلمي موقعه الايجابي بالمنظومة التعليمية، في كل الأنظمة والسياسات، لابد من إبلاء التعليم الأساسي عناية فائقة، عبر زرع روح المبادرة والثقة في نفوس الطلاب، الى جانب إيجاد إستراتيجية واضحة بخصوص منظومة البحث العلمي، إضافة إلى تحفيز الباحثين والعلماء في هذا المجال.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة اليوم على العالم العربي، الذي يغرق في صراعاته وتخلفه، ما هو موقع البحث العلمي في سياساته التعليمية والتربوية ؟ ولماذا يعاني في زمن الألفية الثالثة من إهمال الأنظمة الحاكمة، ومغيب عن سياساتها ؟.
-2-
قبل الإجابة عن هذا السؤال الواسع والشاسع، لابد من الإشارة إلى أن الجامعات ومنظوماتها الفكرية والعلمية والتربوية والثقافية، تلعب دورا هاما وأساسيا في التنمية والإبداع، كما تلعب مؤسسات البحث العلمي بها دورا مركزيا في تنمية الاقتصاديات الوطنية وتطوير الصناعات وابتكار التقنيات والاختراعات التي تعطي للتنمية الوطنية موقعها على الأرض وتلبي متطلباتها الفكرية والصناعية والتكنولوجية.
طبعا لا يمكن تحقيق ذلك، إلا من خلال بلورة إستراتيجية واضحة ومتكاملة لسياسة التعليم العالي في مختلف تخصصاته، وتجعل البحث العلمي في موقع الصدارة، يحظى بالدعم المادي الواسع، وبالعناية الفائقة من طرف إدارة الدولة، كما من طرف الأساتذة والباحثين والمهتمين ومن مراكز ومؤسسات القطاع الخاص.
ونظرا للدور الريادي الذي يمكن ان تلعبه المؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي من خلالها في التنمية ، طالب العديد من الباحثين والمفكرين العرب خلال القرن الماضي وحتى الآن، بضرورة النهوض بالتعليم العالي / الجامعي ومؤسساته المختلفة وإدماج نتائج البحث العلمي في خطط التنمية، وفي السياسات الاقتصادية من أجل بلورتها على أرض الواقع.
في هذا الموضوع، طالب تقرير لمنظمة اليونسكو في مطلع الألفية الثالثة، الدول العربية، بضرورة العمل على ضمان التوازن بين البحث العلمي الأساسي الموجه لاستغلال العلم والثقافة، والبحث العلمي الموجه صوب مشكلات التنمية، نظرا إلى ضآلة نسب الإمكانات المادية المتاحة له، ومن ضمنه مؤسسات البحث العلمي، وهو ما يتطلب من الدول العربية في الزمن الراهن ضمان برامج وسياسات لبلورته، لسنوات عديدة وبعيدة.
لا بأس من الإشارة هنا، أن التعليم العالي في البلاد العربية، قد حقق نموا كبيرا في العقدين الأخيرين، إذ بلغ عدد الجامعات 395 جامعة في سنة 2008، في حين كان عددها قبل أربعين سنة لا يتعدى 30 جامعة، وبلغ عدد الملتحقين بالتعليم العالي سنة 2006 أكثر من سبعة ملايين طالب عربي، أي بزيادة أكثر من 36% على عدد الملتحقين سنة 2000.
وحسب تقارير منظمة اليونسكو، أن هذه الأرقام لا تؤكد ايجابية سياسات التعليم العالي في البلاد العربية، فكل المؤشرات تدل على استمرار ضعف منظومة الجامعات والبحث العلمي في العالم العربي، ووجود مشكلات حقيقية تعيق تطورها وإنتاجهما المعرفي والعلمي، ومساهمتهما الضرورية في التنمية والإبداع.
يفيد تقرير لليونسكو لسنة 2015، أن نسبة الإنفاق المحلي الإجمالي للدول العربية كلها على البحث العلمي بالجامعات العربية، بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال واهية جداً. فعام 2013 لم تبلغ هذه النسبة واحداً في المائة من الإنفاق المحلي الإجمالي العالمي إلا بعد جهد بالغ. أي ما مجموعه 15 مليار دولار من أصل إنفاق عالمي بلغ 1477 مليار دولار.
ورغم أن عدد الباحثين في البلدان العربية كلها قد شهد ارتفاعاً من 122900 باحث عام 2007 إلى 149500 باحث عام 2013، لكن نسبتهم من عدد الباحثين في العالم بقيت نفسها أي 1.9%. بينما بلغ عدد السكان العرب 358 مليون نسمة في السنة نفسها، أي نحو خمسة بالمائة من سكان العالم.
