انجاز : الخبير في الملكية الفكرية والوسيط والحكم الاستاذ عبد السعيد الشرقاوي
فدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية تجمع أعضاءها حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
فدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية تجمع أعضاءها حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
نظمت فدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، في مقر هذا الأخير ندوة تواصلية حول “حقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.
في إطار مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح النظام الأساسي للمكتب المغربي لحقوق المؤلف ( مشروع القانون رقم 25.19 ) وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (مشروع القانون رقم 66.19)، بالإضافة إلى التوصيات المستخلصة في نهاية « المناظرة الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية »، التي نظمت يومي 4 و 5 أكتوبر 2019 في الرباط، والتي نصت على « تعزيز الإطار المتعلق بحقوق الملكية الفكرية والفنية وحقوق النشر والحقوق المجاورة »، جمعت الفدرالية لجنة من الخبراء للتبادل والمناقشة وتقديم توصيات بشأن الإصلاحات التي يتعين وضعها لضمان التدبير الأمثل « لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ».
تضمنت الندوة، التي نظمت على مدى يوم كامل، مداخلة السيد عبد السيد الشرقاوي، خبير العدل المعتمد في قانون الملكية الأدبية والفنية والعلمية لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بشأن موضوع « حقوق المؤلف المتعلقة بالنشر، من التصور إلى خلق الثروة ». وتحدث السيد عابد كبادي، مستشار معتمد في الملكية الصناعية، أستاذ وعضو مجلس إدارة فدرالية التجارة والخدمات للاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن « الملكية الفكرية وحماية المبدعين، ضرورة حركة تشريعية ». كما قدم السيد إلياس الخروز، محامي متخصص في الملكية الفكرية، عرضا حول « الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ».
جمعت هذه الندوة حوالي أربعين جهة فاعلة ثقافية، منهم مقاولون من مختلف المجالات الفنية والثقافية (السينما، السمعي البصري، الموسيقى، العروض الحية، الفنون البصرية، النشر وفضاءات العرض الثقافي)، لمناقشة وصياغة توصيات من أجل تحسين عملية التدبير الجماعي لحقوقهم، في إطار تثمين الموروث المغربي المادي واللامادي الحامل للقيمة والثروة، في سوق اقتصادية في طور البناء.
أثار المشاركون، المكونون من محترفين من قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في جميع مجالاته، العديد من الملاحظات المتعلقة بما يلي:
– الصعوبة في الوصول إلى المعلومات الإدارية القانونية والعملية المتعلقة بالتدبير الجماعي، لا سيما عدم نشر جداول الرسوم والضرائب الواجب دفعها من أجل تدبير توقعات الميزانية؛
– عدم ملاءمة النصوص القانونية للواقع الاقتصادي. تقوم الدولة، من خلال هيئاتها، بدور رئيسي في حماية وضمان الملكية الفكرية للفاعلين والشركات الخاصة في القطاع. ينبغي أن يدمج تعديل القوانين، رقم 25.19 بشأن النظام الأساسي للمكتب المغربي لحقوق المؤلف، ورقم 66.19 بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة، البعد الحالي لاستغلال ونشر المنتجات الثقافية والفنية، في العصر الرقمي.
– الحاجة إلى الاطلاع على شكاوى المتخصصين في القطاع، والتي ترفعها هيئة نقابية مهنية، خاصة فدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية، من أجل تمثيل مصالحهم قدر الإمكان أمام الشركاء المؤسساتيين.
وبناء على طلب المشاركين، سيتم لاحقا تنظيم ورش تتعلق بالإطار القانوني لأنشطتهم المهنية وتحديد مختلف المخاطبين وجهات الاتصال الإدارية.
وبالتالي، تمت صياغة توصيات ستكون موضوع تحليلات أكثر عمقا من حيث التنفيذ، وذلك خلال جلسات العمل القادمة مع المهنيين:
– الشفافية والتواصل حول الإجراءات المطبقة على نظام التدبير الجماعي من قبل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين؛
– مراجعة المتخصصين لمشاريع القوانين، رقم 25.19 المتعلق بالنظام الأساسي للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، ورقم 66.19 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، واقتراح تعديلات تلائم الحقائق الاقتصادية لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في المغرب؛
– تمثيل فدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية في هيئات تتبع التدبير الجماعي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
