جسر التواصل/ الرباط: عن الايكونوميست البريطانية
اكدت مجلة الإيكونوميست البريطانية ان تضاؤل الاستثمار في قطاع النفط والغاز يعني بقاء أسعار النفط مرتفعة، ففي حين اتسمت فترة نصف العقد الماضي بالوفرة في قطاع الطاقة، فقد وجدت الصناعة النفطية التي دأبت منذ فترة طويلة على تقنين إنتاج الوقود الأحفوري للحفاظ على ارتفاع الأسعار، وجدت نفسها فجأة غارقة في بحر من النفط المعروض والفائض عن الطلب.
ومازاد الطين بلة ازدهار إنتاج النفط الصخري الاميركي الذي تسبب في هبوط الأسعار في جميع أنحاء العالم، بالإضافة لظهور مصادر الطاقة النظيفة كالرياح والطاقة الشمسية كمنافس شرس لمصادر الوقود الأخرى المستخدمة في توليد الطاقة كالفحم والغاز الطبيعي.
لكن الأمر لم يبق على هذه الحال، فقد كان نقص الطاقة وليس وفرتها، أهم ما استحوذ على انتباه العالم في الأسابيع الأخيرة، ففي الظاهر تكون مؤشرات نقص الطاقة في الغالب غير مترابطة. ففي حين نشهد المعاناة في بريطانيا من نقص سائقي الشاحنات لتوصيل البنزين، فان انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من الصين يعزى جزئيا لمحاولات البلاد الحد من الانبعاثات، أما في الهند فيرتبط تضاؤل مخزون الفحم في محطات الطاقة بارتفاع أسعار هذه السلعة.
وقالت الصحيفة ان تراجع الاستثمار في آبار النفط ومراكز الغاز الطبيعي ومناجم الفحم سيكون العامل أساسي في تفاقم ندرة مصادر الطاقة في السنوات القليلة المقبلة. واعتبرت ذلك جزءا من مخلفات فترة الوفرة النفطية عندما أدت سنوات من الاستثمار المفرط إلى مزيد من الانضباط الرأسمالي، بالإضافة للضغوط المتزايدة لإزالة الكربون.
ويعتبر نقص الاستثمار هذا العام أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السلع الرئيسية الثلاثة. فقد تجاوز النفط 81 دولارا للبرميل بعد أن واجهت الدعوات لزيادة الإنتاج في اجتماع يوم 4 أكتوبر مقاومة كبيرة من تحالف أوپيك
إن الاضطراب الناجم عن تضخم الأسعار المحتمل لن يكون في مصلحة العالم الذي مازال يحصل على معظم طاقته من الوقود الأحفوري، ولكنه قد يؤدي على الأقل إلى تسريع التحول إلى مصادر طاقة أكثر نظافة واقل تكلفة.
وأكدت الصحيفة ان النفط يحتاج إلى إعادة استثمار مستمرة ليظل ثابتا. فالقاعدة العامة تفترض أن تخصص شركات النفط حوالي أربعة أخماس نفقاتها الرأسمالية كل عام فقط لوقف مستوى احتياطياتها من النضوب. ومع ذلك، انخفض الإنفاق الرأسمالي السنوي للصناعة من 750 مليار دولار في عام 2014 إلى حوالي 350 مليار دولار فقط هذا العام.
ويقدر بنك غولدمان ساكس إنه خلال نفس الفترة، انخفض عدد السنوات المقدر للإنتاج الحالي للاحتياطيات في بعض أكبر المشاريع في العالم من 50 عاما إلى حوالي 25 عاما فقط. وقد أمكن تجنب أزمة العرض مؤقتا العام الماضي بسبب تداعيات كورونا التي كبلت الطلب على النفط. ولكن ما ان بدأ الاقتصاد العالمي في التعافي، حتى بدأ الضغط في الظهور.
وفي عصر إزالة الكربون تتعرض شركات النفط الكبرى التابعة للقطاع الخاص مثل إكسون موبيل ورويال داتش شل، لضغوط من المستثمرين للتعامل مع استثمارات النفط والغاز، إما لاعتقادهم بأن الطلب على النفط سيبلغ ذروته في نهاية المطاف، أو لأنهم يفضلون الاحتفاظ بحصص في الشركات التي تدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة. وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، يبدو من غير المرجح أن يرتفع الاستثمار في النفط.
وكان سلوك دول أوپيك خلال نصف عقد من الأسعار المنخفضة نسبيا عاملا آخر يكبح جماح الاستثمار في النفط الذي بلغ الحضيض مع انهيار الأسعار في بداية الوباء، ونضوب الأموال من خزائن الدول المنتجة، وقد أصبحت أولويات الحكومات تنصب على دعم الميزانيات العامة بدلا من تعزيز الطاقة الإنتاجية.
وجهة أخرى تؤكد الايكونوميست ان انخفاض الاستثمار في النفط له تأثير غير مباشر على إنتاج الغاز الطبيعي، والذي غالبا ما يكون منتجا ثانويا للتنقيب عن النفط الخام. إضافة إلى ذلك ندرة محطات شحن الغاز الطبيعي المسال من مصادره التي مازالت مثل الولايات المتحدة إلى المناطق الأكثر ندرة مثل آسيا وأوروبا. ونظرا لأن بناء المرافق يستغرق وقتا طويلا، فربما يستمر نقص الطاقة الإنتاجية الاحتياطية في أميركا على الأقل حتى عام 2025.
