عبد السعيد الشرقاوي : الخبير والوسيط والحكم الدولي في المكية الفكرية
دعوة الحكومة والبرلمان إلى احترام ـحقوق الملكية الفكرية “النموذج التنموي الجديد”: علم وعمل…
﴿ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴾ (الإسراء 8)
وقد عملنا بما علمنا الله، ليرى الله أعمالنا ورسوله والمؤمنون…وعملنا، عبر وسائل الإعلام المتاحة لنا، على دق ناقوس الخطر مرات عديدة، منذ التوقيع النهائي على اتفاقية الجات GATT، حيث دعونا الحكومات العربية-الإسلامية إلى حماية الملكية الفكرية بكل تجلياتها، وما يرتبط بها من حقوق مشروعة، وخدمات واستثمارات ورؤوس أموال غير مادية…وبقينا ننتظر “لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا”، أو يبعث من يبصر الأمة بدور حقوق الملكية الفكرية في خلق الثروة.﴿ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا﴾ (نوح 6-7).
ولو كانوا يَسْتَمِعُونَ أو يَعْقِلُونَ “ما لبثوا في العذاب المهين”… “و(لا) لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا”: من 1710 (تاريخ صدور أول قانون حول حق التأليف) إلى 2019؛ (ومع دخول عام 2020 ازدادوا واحدا). مما يدل على أن “أصحاب الكهف والرقيم” الجديد (ألواح الرقمنة Cartes de numérisation) و”المكتبات الرقمية” لا يزالون يغطون في سبات عميق.﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّـهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا ﴾ (النحل 83)
وما “الرأسمال غير المادي” إلا “نعمة العقل” أنعم الله بها على الإنسان “مالك الحكمة”.﴿ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها﴾ (النحل 18) « Vous ne saurez pas les dénombrer » ﴿ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا * وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (البقرة 269)
“أولو الألباب”/النخبة المؤلفة: صانعو الثروة ومالكو المعرفة…
وهل من ثروة مع القرصنة؟ وهل من خلق دون عطاء؟﴿ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ﴾؟ (الواقعة 59)
واليوم نعمل على توجيه رسالة إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب لنخبرهما بعمليات القرصنة التي تطال أعمال وحقوق ملكيتنا الفكرية من قبل بعض المؤسسات العمومية الحكومية: التنفيذية الإدارية، التعليمية، الثقافية، التشريعية والقضائية، ندعوهما فيها إلى الالتزام الصارم بما جاءت به الاتفاقيات العالمية والقوانين الوطنية المتعلقة بحقوق المؤلف الشاملة “لاقتصاد المعرفة” و”الرأسمال غير المادي” و”استثمارات “الإنسان” بمفهومه الجديد الذي يجد تأطيره في “حقوق المؤلف” بجوانبها الجديدة المرتبطة بالتجارة والاقتصاد، وليس ضمن الإطار القديم “للثقافة” و”حقوق الإنسان”…
واحترام حقوق الإنسان “الجديد” بهذا المعنى أو الإنسان ذاته، يعني عدم انتهاك حقوق المؤلف القادر حقا على “خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل”، ومنع أي اعتداء على انتاجاته الفكرية بالقرصنة.
* رفقته محضر معاينة دولي يثبت عمليات استغلال واستنساخ بعض أعمالنا من قبل المؤسسات المعنية، دون ترخيص منا ودون أداء… مما يضر دون مبرر بمصالحنا المشروعة:
حيث، طبقا لمقتضيات القانون الوطني والاتفاقيات العالمية المتعلقة بحقوق المؤلف: “يعتبر الإنتاج الفكري الأدبي أو العلمي ملكا لمؤلفه الذي يخول سلطة التصرف فيه واستعماله والانتفاع به والإذن في استعماله أو الانتفاع به كلا أو بعضا”. كما “يخوله القانون الحق المطلق في منع عملية استنساخ أي عمل مشمول بالحماية القانونية”…
وهي النظرية الأساسية التي تقوم عليها “عولمة التجارة المشروعة لحقوق المؤلف الاقتصادية”:
1 – « La loi sur le droit d’auteur donne un droit exclusif au créateur de l’œuvre. Les bibliothèques entravent le droit d’auteur ; elles favorisent le photocopillage massif par l’abus d’un droit de reprographie ; elles bénéficient d’un droit de prêt des œuvres présentes dans leur catalogue… Gratuites, les photocopies sont considérées comme un piratage. Payantes, il leur est reproché de ne pas rémunérer les créateurs ou titulaires originaires des droits. Ainsi, dans le respect du Code de la Propriété Intellectuelle, toute reproduction de tout ou partie d’un texte…est interdite sans l’autorisation expresse et écrite de son auteur » .
2 – « La protection des œuvres littéraires et artistiques est menacée par la facilité avec laquelle l’on peut reproduire et distribuer les œuvres dans le monde entier et par une interprétation de la notion de l’usage loyal…or, usage loyal et usage gratuit ne sont absolument pas synonymes ».
3 – « Quant aux limitations du droit d’auteur, il ne doit en être établi que dans des cas très particuliers, et toujours à conditions qu’elles ne portent pas préjudice à l’exploitation normale des œuvres par leur titulaire
