الملكية الفكرية وحقوق التأليف

هام جدا :الخدمات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية الأدبية والعلمية والفنية لدى مكتب الخبير الدولي عبد السعيد الشرقاوي

الخبير والوسيط الدولي في الملكية الفكرية الاستاذ عبد السعيد الشرقاوي

 

– تقديم الاستشارة القانونية، التجارية والاقتصادية والخبرة القضائية للمبدعين والعاملين في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، وللمالكين الأصليين لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة/ المستثمرين، المنتجين، مقدمي الخدمات أو متعهدي منشآت تقديم الخدمات، شركات التجارة والمال والأعمال، مقاولات النشر والصحافة والإعلام، مؤسسات الإذاعة والتلفزيون…

– تقديم الدعم اللازم للمقاولات الفنية والفنانين العاملين في مجالات الموسيقى والمسرح والسينما والفنون الجميلة/التشكيلية/ الرسوم وأعمال النقش والنحت والصناعة التقليدية، والصور الفوتوغرافية، والمواقع الإلكترونية، وغيرها من الإبداعات الفكرية والأعمال والمصنفات الذهنية وفنون الأداء أو التعبير المشمولة بالحماية بمقتضى القوانين الوطنية والاتفاقيات العالمية والثنائية، وعلى رأسها اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة واتفاق التبادل التجاري الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية؛

– عرض الوساطة والتحكيم، ومشاريع الدراسة والبحث العلمي في مجال حقوق الملكية الفكرية. من بين أهداف المكتب كذلك: تعميق المعارف في مجال حقوق المؤلف بالنسبة لرجال ونساء القضاء والقانون والتعليم العالي؛ التأهيل الجامعي؛ البحث العلمي وتأطيره؛ التكوين لنيل شهادة جامعية “الماستر أو الدكتوراه”، والتأهيل المهني لخلق مناصب التوظيف أو عمل، أو “للتسجيل بصفة خبير في الملكية الأدبية والعلمية والفنية”: طبقا للمادة الأولى من قرار السيد وزير العدل والحريات رقم 2239.16 صادر في 29 من رمضان 1437 (5 يوليو 2016) الذي “تحدث بموجبه أنواع الخبرة وتحدد مقاييس التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين”. المادة الأولى: “تحدد أنواع الخبرة ومقاييس التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين على النحو التالي: ملكية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: * شهادة وطنية جامعية في ميدان الملكية الفكرية أو ما يعادلها مع تجربة 5 سنوات على الأقل من العمل الفعلي في هذا التخصص؛ * الادلاء بشهادة من الجهة المختصة تثبت الممارسة الفعلية في هذا التخصص. راجع: الجريدة الرسمية – مقاييس التأهيل للتسجيل بصفة خبير في الملكية الأدبية والعلمية والفنية/ملكية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى