الخبير الشرقاوي عبد السعيد
الوسيط والمحكم الدولي، عضو مركز الوساطة والتحكيم بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية
ثروة المعرفة…في الدول المتخلفة:
السارق برلمان…والحكومة قرصان
“الحماية القانونية لحقوق المؤلف والفنان: الحصيلة وآفاق التطوير”: عنوان لقاء دراسي يعتزم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تنظيمه (يوم 04 فبراير 2020) في غياب الخبير الوطني الوحيد “القانوني، الاقتصادي، التجاري والقضائي:
– المتخصص والمتمرس نظريا وميدانيا في قضايا حقوق المؤلف منذ 1967؛
– المعين رسميا بقرار من السيد وزير العدل، المسجل بالجدول الوطني والمعتمد لدى المحاكم المغربية في مجال الملكية الأدبية والعلمية والفنية منذ 1978؛
– الوسيط والمحكم الدولي، عضو مركز الوساطة والتحكيم بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية؛
– المبدع لمشروع “أس التحضر والإمساك بناصية التحديث”؛
– المتوفر منذ أمد غير قريب على “النموذج التنموي المأمول”؛
– المؤسس للمدرسة الإسلامية لحقوق المؤلف والفنان؛ المشهود له بالكفاءة على الصعيد العالمي (بشهادة عدة منظمات عالمية واعتراف عدة دول أوروبية، أسيوية، عربية وأمريكية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا ودول الخليج العربي).
– الباحث والمؤلف لموسوعة من عدة أجزاء (جلها ما زال طي الكتمان) خاصة بـ”الملكية الفكرية” وما يرتبط بها من “تجارة مشروعة لحقوق المؤلف الاقتصادية” و”رؤوس أموال وثروات لا مادية” تعد من أعز وأكتم الأسرار…يتم الترويج لها تحت مصطلحات وبأسماء “ما أنزل الله بها من سلطان”، من قبيل: “العولمة”، “اقتصاد المعرفة”، “التنمية البشرية/المستدامة”، “الرأسمال غير المادي”، “الاستثمار في الإنسان”، الخ. وما ذلك إلا إمعانا في التمويه…وفي تضليل البلدان “المتخلفة” التي تفتقر إلى مستشار في “الاقتصاد العالمي الوليد” خبير في حق المؤلف “العلم الجديد”…
أما “النموذج التنموي الجديد”: فهو بعيد المنال؛ طالما أن الأمور غير مسندة إلى أهلها.
و”إذا أسندت (أو وليت) الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة”: الساعة العاشرة يوم 04/02/2020 بمجلس النواب…
والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد هو: من أي مدرسة تخرجتم؟ وعلى يد من تعلمتم؟ …”قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين”.
*****************************
هذا، وسنعمل قريبا، بحول الله وقوته، على نشر رسائلنا الإنذارية الموجهة إلى السلطات المختصة وأصحاب القرار حول “انتهاك حقوق ملكيتنا الفكرية من قبل مؤسسات الحكومة والبرلمان”. كما سنعمل على إقامة الحجة القانونية والبرهان العقلي/الفكري حتى يتبين للجميع أن الحكومة والبرلمان ومن يدور في فلكهما هم أول من يجهل القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وأنهم يكرسون للقطيعة وعدم التواصل مع المبدعين والكفاءات وأهل العلم والمعرفة…ولا يهمهم أن تصبح البلاد مصنفة ضمن البلدان المتخلفة.
